أعلنت إيران عن نيتها في بناء 10 مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20%، وتأتي هذه التطورات بعد قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدانت فيه إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وحذر البيت الأبيض من أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران للامتثال إلى المطالب الدولية بشأن الطاقة النووية. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد أمرت ببناء مصانع لتخصيب اليورانيوم في خمسة مواقع والبدء بالبحث عن مواقع لتشييد خمسة مصانع أخرى. وتنوي إيران إنتاج 20 ألف ميغاوات من الطاقة النووية بعد بناء هذه المصانع الجديدة، على أن تكون بالحجم نفسه لمصنع "نطنز" (وسط). وقال أحمدي نجاد: لإنتاج 20 ألف ميغاوات سنحتاج إلى 500 ألف جهاز طرد مركزي بالقدرات الحالية، لكننا نفكر في أجهزة طرد جديدة بقدرات أكبر، وبذلك سنكون في حاجة إلى عدد أقل من أجهزة الطرد على أن نستخدمها ما أن تصبح قابلة للعمل. وأضاف: علينا أن نبلغ درجة تمكننا من إنتاج ما بين 250 و300 طن من الوقود سنويًا في البلاد، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى أجهزة طرد جديدة بسرعة أكبر. وأعلن نائب الرئيس الإيراني ورئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي عن أنه سيتم تطبيق القرار، وفق وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية. وأكد صالحي ان القرار الذي اتخذ الأحد من جانب الحكومة هو رد حازم على القرار المشين الذي اتخذته مجموعة خمسة زائد واحد (الدول الست الكبرى) خلال الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينا انه سيتم بناء عشر منشآت جديدة للتخصيب. نحن متمسكون بحقوقنا وأيضا بالتزاماتنا الدولية. وعلى الأثر، توالت ردود الفعل الدولية منددة بهذه المواقف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في بيان إن ما صدر عن طهران سيشكل انتهاكا جديدا خطيرا لواجبات إيران الواضحة الواردة في عدد كبير من قرارات الأممالمتحدة وذلك سيعطي مثالا جديدا على أن إيران اختارت عزل نفسها. وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية إن المعلومات التي تحدثت عن ان إيران تعتزم بناء مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم تشكل بوضوح مصدر قلق بالغ. ومن شان ذلك أن يمثل انتهاكا متعمدا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وبدورها، قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن برلين تتابع بقلق المعلومات المتعلقة بمشاريع إيران لبناء مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم. وكان مجلس الشورى الإيراني أبدى رغبته في وقت سابق الأحد في أن تخفض إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على قرارها الذي يدين طهران. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني إن 226 نائبا من أصل 290 وقعوا رسالة يطالبون فيها الحكومة بوضع خطة سريعة تهدف إلى خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرحها على البرلمان. وحذر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في كلمة أمام النواب الأحد القوى الكبرى من أن إيران قد تخفض إلى حد كبير تعاونها مع الوكالة الذرية، منددا بقرارها الذي يدين طهران بسبب برنامجها النووي. والقرار الذي أقرته الوكالة الذرية بغالبية 25 من أعضائها ال35، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع سبعة عن التصويت، يدين إيران على برنامجها النووي المثير للجدل ويطالبها بتجميد بناء المنشأة النووية الجديدة في فوردو قرب قم (وسط) التي اخفت طهران بناءها حتى أيلول/ سبتمبر.