الجيش المصرى يدك الإنفاق بين غزة ومصر

قام الجيش المصرى أمس واليوم الجمعة بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة لدك أنفاق رفح على الحدود المصرية الفلسطينية بهدف وقف عمليات التهريب والتسلل، في أعقاب هجوم «الماسورة» الذي استهدف مكمناً عسكرياً جنوب مدينة رفح وقتل فيه مسلحون 16 جندياً قبل أن يستولوا على مدرعتين للجيش المصري اخترقوا بإحداهما الحدود مع إسرائيل من ناحية معبر كرم أبو سالم.
وبدأت آليات ومجنزرات ومعدات ضخمة في إغلاق فتحات الأنفاق البعيدة عن الكتلة السكنية في مدينة رفح، لكن طبيعة المنطقة وكذلك حفر هذه الأنفاق سيُصعب على العسكريين مهمتهم، وفي ظل حصار قطاع غزة يبدو شبه مستحيل أن تنتهي ظاهرة الأنفاق تماماً.
ويربط قطاع غزة بالأراضي المصرية معبر رفح للأفراد ومعبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية والغذائية. وآلت السيادة على الأول إلى الجانب الفلسطيني عقب الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) في منتصف أيلول (سبتمبر) 2005.
أما معبر كرم أبو سالم فيقع على الحدود المصرية - الإسرائيلية مع قطاع غزة وهو مخصص لإدخال البضائع واحتفظت إسرائيل بسيطرتها عليه ودأبت على إغلاقه مراراً والتضييق في إدخال حاجات القطاع من خلاله لتبرز الحاجة إلى شق مزيد من الأنفاق لتزويد سكان غزة بالمستلزمات الحياتية.
وطورت الأنفاق حتى قسمت إلى أنفاق لتهريب البضائع وأخرى مجهزة بخراطيم ومضخات لتهريب المحروقات من بنزين وسولار، وثالثة لتهريب الغاز الطبيعي. فضلاً عما سمي «الأنفاق السياحية» المخصصة لتسهيل هروب كبار الشخصيات في قطاع غزة في حال استهدافهم من إسرائيل.
وأخيراً تم تطويرها لتستخدم فيها عربات تسير على قضبان حديدية، ويتم سحبها بواسطة آلات وروافع تعمل بالكهرباء، كما توجد في الأنفاق فتحات للتهوية وأجهزة اتصال ما بين المهربين داخل النفق وخارجه لتسهيل عملية نقل البضائع.
ويقول عامل في حفر الأنفاق من مدينة رفح فضل عدم ذكر اسمه، إن العملية العسكرية قد تنجح في إغلاق بعض الأنفاق لكنها قطعاً لن تتمكن من سدها جميعاً، إذ أن منطقة الحدود «عائمة على خريطة من الأنفاق وفي حال هدمها ستتهدم منازل كثيرة». وأشار إلى أن النفق الواحد في الجانب الفلسطيني تتشعب منه فوهات عدة في الجانب المصري لاستمرار تشغيله في حال اكتشف الأمن إحداها. وأوضح أن العمل يبدأ بتحديد الفوهات بدقة، ثم مباشرة عملية الحفر في شكل دقيق ومنظم اعتماداً على بوصلة وأجهزة قياس حديثة.
وأنفاق رفح ليست ظاهرة جديدة لكنها ظلت محاطة بالسرية كإحدى وسائل المقاومة العسكرية خلال وجود القوات الإسرائيلية في القطاع، إذ كان هدفها الوحيد تهريب السلاح إلى الفصائل الفلسطينية، وبعد فرض الحصار على القطاع تم التوسع في هذه الظاهرة لمقاومة هذا الحصار.
وقدر مسؤولون أمنيون عدد أنفاق رفح ب 1200. ويستلزم حفر أي منها من ناحية غزة ترخيصاً رسمياً من بلدية رفح مقابل 10 آلاف شيكل، فضلاً عن رسوم تأمين تصل إلى 30 ألف دولار. وهي تعد إحدى مصادر الدخل لحكومة حركة «حماس» في قطاع غزة.
ويتمثل التحدي الأبرز الذي ستواجهه الحملة العسكرية لهدم الأنفاق في أن فتحات معظمها في الجانب المصري توجد في أفنية منازل البدو القريبة من الحدود ما يعني أن هدمها يعني هدم مئات إن لم يكن آلاف المنازل وهو ما سيضع الجيش في مواجهة قبائل المنطقة.
فالمنطقة المنتشرة فيها الأنفاق والتي تقدر مساحتها ب 12.5 كلم مربع بدءاً من النقطة الرقم 1 عند الحدود البحرية المصرية مع غزة على البحر المتوسط وحتى العلامة الدولية الرقم 7 في منطقة تسمى الدهينية على الحدود مع غزة تنتشر فيها أسر من قبائل عدة غالبيتها لها امتدادات في فلسطين. وهم لا يشون ببعضهم بعضاً، لذا لن تتمكن قوات الأمن من ضبط هذه الأنفاق إلا بحملة مداهمات واسعة سترفضها قبائل سيناء.
وقال أحد العاملين في تجارة الأنفاق: « لا يكاد المرء يعرف أن منزل جاره يخفي نفقاً... ونتعامل مع المسألة على أنها واجب لنصرة أهلنا في فلسطين»، مدللاً على ذلك بأنه «أثناء فترات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كنا نهرب البضائع مجاناً تضامناً مع أهلنا».