المنظمة تطالب برفع اسم ناشط حقوقي من المنع من السفر تنفيذا لحكم قضائي

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلها البالغ ازاء قيام السلطات الامنية باستمرار وضع الشريف احمد صبحي منصور المدير السابق لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقا بمؤسسة فريدوم هاوس واحد المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدني على قوائم الممنوعين من السفر .
وكان المذكور قد اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري قيدت برقم 49534لسن66 ق ه طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار النائب العام الصادر بتاريخ 11-1-2012 بادراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول حيث انه متهم في القضية رقم 1110 لسن2012ة جنايات قصر النيل المقيدة برقم 173 لسن2011 ة حيث انه قبيل اتهامة في تلك القضية كان مقيما بالولايات المتحدة الامريكية وقد قرر طواعية الحضور الي مصر لحضور اجراءات المحاكمة وعند وصولة بتاريخ 3/6/2012 ا لى القاهرة فوجئ بادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوضول وتم القبض عليه من قبل سلطات المطار وقد مثل امام محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية والتي امرت باخلاء سبيله .
وبتاريخ 17-7-2012 حصل على حكم محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار .
تري المنظمة ان استمرار وضع شريف منصور على قوائم الممنوعين من السفر يعد انتهاكا صارخا لجملة من الحقوق مكفوله بنصوص الاعلان الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
المادة الثامنة من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-7-2012 وتنص على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشة او حبسة او تقيد حرية باي قيد او منعة من التنقل الا بامر تستلزمة ضرورة التحقيق " .
المادة {14} من ذات الاعلان لا يجوز ان تخطر على اي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا يلزم بالاقامة في مكان معين الاف الاحوال المبينه بالقانون .
كما تنص المادة {13} من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر وكذلك المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بسرعة رفع اسم شريف منصور من قوائم المنع من السفر والترقب تنفيذا الحكم محكمة القضاء و الاداري .
ومن جانبة اكد أ. حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان المشرع قد ارتقي بالحرية والحق في السفر والتنقل في مدارج المشروعية ورفعها الى حصان الحقوق والحريات العامة فجعل في حرية السفر والتنقل بوصفها احد مظاهر الحرية الشخصية حقا ودستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوع او الانتقاص منه بغير مفتض . وطالب بالالتزام بتنفيذ حكم القضاء برفع اسمه والسماح بالسفر احترام للحجية المطلقة لاحكام القضاء .