الإختيار ما بين مصرالدولة واللا دولة

الدولة فى كل مفاهيم العلوم السياسية بأنها تتكون من أرض وشعب وسلطة تحكم وتحفظ سيادة الأرض وتعمل من أجل الشعب وفى نفس الوقت على الشعب أن يحترم تلك السلطة ويمتثل لسيادة القانون وذلك فى إطار معرفة الطرفين بواجباته وحقوقه التى يكفلها له القانون والدستور كل ذلك فى النهاية يؤدى الى الحفاظ على مقومات وملامح الدولة وبالتالى التأكيد على سيادتها وهيبتها التى لابد أن تكون متوفرة لحفظ الأمن والسيطرة على الأرض
أما ما يحدث فى مصر حاليا يجعلنى حائرا هل نحن فى دولة مكتملة الأركان والسيادة والهيبة أم نحن على مقربة من حالة اللادولة التى أقصد بها فقدان ركن من أركانها وهى هيبة الدولة التى باتت تترنح بين الحين والأخرفى المقدرة على تطبيق القانون فنحن فى هذه الأيام نشهد تصارع وتكالب على السلطة ما بين المؤسسة الرئاسية والمؤسسة العسكرية وما بين حزب الحرية والعدالة وباقى القوى السياسية وفى ظل هذا التناحر نجد أن هذا المشهد المؤسف أدى الى نتائج سلبية ونفسية على الشعب المصرى مما أعطى الفرصة للمتربصين بهذا الوطن أن يعيثوا فى الأرص فسادا لآننى لاأعتقد أن الحرائق المتتالية التى حدثت فى الأيام الماضية من قبيل الصدفة ولكن أعتقد أنه تمت لعدم سيطرة الأمن على الشارع المصرى حتى هذه اللحظة ففى مناطق لايستطيع أهلها الحياة بحرية وذلك بسبب العصابات وأعمال البلطجة والتى بسببها العديد من هؤلاء الاهالى فقدوا مصدر رزقهم خوفا على حياتهم بأن ظلوا فى بيوتهم
لا أعلم ماذا أقول عندما لايستطيع جهاز الشرطة القيام بأداء مهامه الموكلة اليه بحفظ الأمن وان يكون فى مقدوره إلقاء القبض على المجرمين فعندما يهم لفعل ذلك يجد مقاومة شرسة من المجرمين وذلك فى مقاومتهم بالاسلحة النارية والتى كلنا نعلم بالطبع كم الاسلحة الموجودة حاليا فى أيدى المجرمين والخارجين على القانون
للأسف وبكل صراحة هناك قطاع عريض من الشعب المصرى قد فهم التعبير عن الرأى وأستعمال حريته إستعمال خاطئ وللأسف بشكل كارثى فعندما يتم ألقاء القبض على أحد المتهمين صار الأمر وبكل بساطة يتم التجمهر أمام قسم الشرطة لاطلاق سراح المتهم وبالطبع رجال الشرطة لن تمتثل لهذا الطلب وبالتالى يبادر الأهالى بإقتحام القسم والاشتباك مع قوة القسم وتحرير المتهم وكلنا نعلم أن تلك الحادثة تكررت مرارا وعلى الجانب الأخر نجد فئة أو مجموعة لديها بعض المطالب التى من الممكن أن تكون مشروعة ولكن الكيفية التى تستخدمها للاسف تؤدى الى كارثة فنجد حاليا كل من له مطالب يقوم بقطع الطريق وشل حركة المرور مما يؤدى الى أشتباكات ما بين المتظاهرين والمارة أو قائدى السيارات أو أهالى المنطقة وفى نهاية الأمر نجد أن المطالبة بالحقوق أخذت مسارا أخر وتتحول الى مشاجرة قد تصل الى حد وجود قتلى وإصابات
أننى مع التعبير عن الرأى ولكن فى إطاره الصحيح وليس بالطريقة التى تؤدى الى توقف الحياة وتعطيل مصالح المواطنين إن ما يحدث حاليا يجعلنى أشعر بأن مصر تخرج من إطار الدولة ذات السيادة القانونية الى مصر اللادولة ذات السيادة للآقوى والتى يغلب على طابع أستخدام القوة أيا كان الأسلوب فى فرض الرأى وتلبية المطالب
إذا كنا نريد مصر قوية ودولة ذات سيادة حقيقية لها المقدرة الفعالة على تطبيق القانون على أرضها على كل مايخالف هذا القانون فلن يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود بين الشعب الذى لايريد أن تحكم مصر بشريعة الغاب وبين جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية على وجه العموم فلن نستطيع النقدم قيد أنملة على المستوى السياسى والأقتصادى والاجتماعى إلا عندما يتحقق الأمن الكامل فى كل ربوع مصر حينها فقط نستطيع أن نرى مصر الجديدة تتجه بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل بسواعد أبنائها المخلصين