أخطر يوم فى تاريخ القضاء المصري

وصل الصراع على مستقبل مصر إلى منعطف حرج اليوم حيث قد تقضي محكمة القضاء الاداري بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد وهي خطوة من شأنها أن تفتح جبهة جديدة في صراع السلطة بين الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وتنظر المحكمة ايضا دعوى تطالب بحل مجلس الشورى الذي يقوده الإخوان المسلمون وهو تحرك قد يوجه ضربة أخرى للاسلاميين بعد حل مجلس الشعب الشهر الماضي.
كما تنظر محكمة القضاء الاداري دعويين تطعن احداهما في الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والاخرى في قرار جمهوري للرئيس محمد مرسي بالغاء قرار حل مجلس الشعب. وتمثل الدعويان تحديا لسلطة كليهما يلقي بالقضاء من جديد في خضم معركة سياسية.
وتزيد هذه الدعاوى مع انقسام الاراء بشأن نتائجها المحتملة حالة عدم اليقين في مصر حيث ما زالت عملية الانتقال من الحكم الاستبدادي تتعثر حتى بعد انتخابات الرئاسة التي كان كثيرون يأملون في أن تسهم في إعادة الاستقرار وكانت المحاكم بشكل متكرر ساحة للصراع.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان النزاع بين الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة سياسي بطبيعته ولن يساعد حكم قضائي في حله.
واضاف ان الوساطة السياسية ضرورية لكنها ليست متوفرة لعدم وجود من يقوم بها فالثقة منعدمة ولا يوجد طرف ذو مصداقية قادر على اقتراح حل وسط.
وقدم الى القضاء الاداري 12 طعنا في الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو تعترض على طريقة تشكيلها والنفوذ الكبير للاسلاميين فيها حيث ادت سيطرتهم على البرلمان إلى منحهم القول الفصل في تشكيلها.
وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية اخرى بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره قبيل انتخاب مرسي.
والجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الاطاحة بالملكية عام 1952.