مركز الأرض يطالب "مرسي" بالنظر لحقوق الصيادين وإنتشالهم من مراكز الفساد والظلم

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان بيانا أشار فيه أنه بعيداً عن القضايا الهامة التى ينشغل بها الإعلام والنخب السياسية مثل إعداد الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية وأحكام المحكمة الدستورية العليا والحكومة الجديدة وغيرها من القضايا الاساسية هناك الاف العاملين بالمزارع السمكية الحكومية يعانون من المشكلات المتفاقمة بداية من نقص أجورهم وعدم تثبيت العمالة المؤقتة وتدهور ظروف العمل وانتفاء أى حماية لحقوقهم فى العمل اللائق والمعيشة الكريمة.

وإستشهد المركز بمزرعة برسيق التي تعد نموذجًا للعمل غير اللائق وتعدى الأجهزة الحكومية على حقوق العمال ، فتمتلئ شكاوى عمال المزرعة بالانتهاكات المتواصلة لحقوقهم ، فبداية من مشكلة انخفاض الأجر وعدم صرف بدل الاضافى أو بدل الاقامة الجبرية بالمزرعة طوال الليل ، ولا تقيم ادارة المزرعة كل هذا الوقت ضمن وقت العمل الرسمى ، مما يجعل العمل بالمزرعة يقع ضمن نطاق العمل العبودى ،

بالاضافة لعدم وجود لجنة صحية بالمزرعة وعدم صرف بدل العدوى إلا للاداريين ، كما يشتكى العمال من تردى أوضاع مساكنهم التى أكلها الملح والمياه والرطوبة وحين تشاهد هذه المساكن فانك تعود بذاكرتك للعصور الوسطى نتيجة الروائح الكريهة التى تنطلق من صرفها الصحى المكشوف وابوابها المتاكلة ، فبالرغم من أنها متهالكة ولايتوفر بها أى خدمات وآيلة للسقوط الا أن ادارة المزرعة تهدد الصيادين بطرد أسرهم منها حال خروجهم على المعاش أموات !!.

بالإضافة إلى السرقة والفساد المنتشر بأروقة المزرعة وليس أدل على ذلك الا الاستمرار فى طرق التحايل خاصة فى البيع بحلقة السمك أو تغذية المزرعة بالاسماك ، وقد طالب العمال مرارًا بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع الحد الادنى للاجور ووقف الفساد وتحسين أوضاع العمل والسكن بالمزرعة وضمان الرعاية الصحية ، لكن لا حياة لمن تنادى فى ظل استمرار فزاعة الفترة الانتقالية التى تمربها البلاد.

ويؤكد المركز في بيانه أنه فى ظل وجود رئيس منتخب بارادة شعبية ، نعم رئيس منتخب ومحمى بأجهزة سيادية ، وأيضاً فى ظل وجود مجلس عسكرى وشعبى يتنازعان على السلطة التشريعية المؤقتة حتى صدور الدستور ، وحكومة مدنية تسيير اعمال المستثمرين والبيزنس ..نعم حكومة مدنية موجودة أو سوف يتم تعيينها لتحمى مصالح كبار الملاك وأصحاب الشركات ، فى ظل وجود هذه المؤسسات فسوف يستمر انتهاك حقوق العمال الذين أشعلوا ثورة يناير ويمكنهم من جديد هدم جدران القصور البالية لأن كل هذه المجالس والمؤسسات والبيزنس ينظرون لحقوق العمال على انها حقوق فئوية يجب أن يتم تأجيلها ،

كما يرى المركز أنه يجب تنفيذ مطالب العمال فى الأجر العادل (1500 حد أدنى ) ، وتثبيت العمالة المؤقتة ،وتمليك المساكن وكفالة كافة حقوقهم الانسانية وذلك قبل فوات الاوان .

كما يأمل مركز الارض ألا ينسى الرئيس المنتخب والمجلس الشعبى والعسكرى والحكومة المدنية الراحلة والقادمة بأن ثورة يناير هى التى خلقت لهم هذه الادوار الجديدة التى يلعبوها ، ويمكن للمواطنين أن يخرجوا من جديد لاعادة تقاسم الثروة والسلطة بين طبقات الشعب وفئاته المختلفة وكفالة الحقوق والكرامة الانسانية لجميع المواطنين ،

ويتمنى المركز أن تصل رسالة الصيادين للمسئولين فى مصر وعلى رأسهم الرئيس المنتخب بارادة شعبية !!