صيادي برسيق : "اللهو الخفي" ينهب حقوقنا ...إلحقوه

في مناقشتهم بمركز الأرض طالب أعضاء نقابة صيادي برسيق بالبحيرة بوقف النهب الذى تديره عصابة اللهو الخفي بالإدارات المختلفة , فرغم أن المزرعة تكسب ثماني ملايين جنيه سنوياً ولا يحصل العمال على نصف هذا المبلغ كأجور وبدلات وخلافه , إلا أن ميزانية المزرعة تظهر الشركة دائماً خاسرة بقدرة إدارتها التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزير الزراعة ورئيس الوزراء التابع لرئاسة الجمهورية سابقًا ومستقبلا ، وحالياً للمجلس العسكرى ، فمن يسرق هذه الأموال كل عام ؟! هذا وقد أسفرت المناقشات مع الصيادين بخصوص الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر عن تأكيدهم لدور السلطات المختلفة في نهب حقوقهم ونشر الفوضى والحيرة وسط القرى والمدن ، حتى يستعيدوا العرش مرة أخرى ، عبر المشهد العبثى المكرر منذ اندلاع الغضب في يناير 2011 متناسين حقوق العمال والفلاحين والصيادين الذين يعرقون يومياً لإنتاج الخير ولا يحصلون حتى على القوت الضروري لحياتهم ،

وأكد بعض الصيادين أن الفرصة مازالت سانحة أمام السلطات والأجهزة العاجزة لتتخذ الإجراءات العاجلة قبل فوات الأوان لتحسين أوضاع المنتجين وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية خاصة العمال والصيادين والفلاحين وإلزام أصحاب الشركات الكبرى والمستثمرين العرب والأجانب والمصريين بمختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية والذين كسبوا المليارات من عرق المنتجين وخير المصريين بتقليل المكاسب عبر الضرائب التصاعدية ومعاقبة اللصوص منهم واستعادة الأموال المنهوبة للشعب .

وإستهجن بعضهم تسوُّل ممثلى الأجهزة والمؤسسات المصرية أياً كانت انتماءاتهم من ملك السعودية حين ذهبوا إليه بقلعته وقصوره التى يحبس فيها الآلاف من السعوديين والمصريين دون محاكمات عادلة ، كما أن نظامه الملكى البائد (الكفيل) ينتهك حقوق العمال لأنه يطبق حكمته المظلمة التى تقول : ( إعمل بدون حماية حقوقك فى صمت ، وإذا سمعنا صوتك فسوف نطردك لبلادك ونأكل عرقك ، وإذا اعترضت حبسناك بسجوننا وقبورنا المقدسة دون محاكمات عادلة ، وإذا تظلمت فسوف نحرمك من النور الباقى من عمرك ، نحن نستطيع عمل أكثر من ذلك مادامت هناك حكومات وبرلمانات تتسول وترتشى وتقبل ثمن الكرامة وانتهاك حقوق ملح الأرض ) .

وعلى جانب أخر أظهرت شكوى النقابة لهيئة الثروة السمكية العديد من المشاكل التي يتمثل أهمها في
أولاً- مشكلة التغذية:
تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعمل مناقصة لتوريد المواد الخام من المصانع لتصنيع الأعلاف الخاصة بالأسماك , وذلك في بداية السنة المالية مما يعمل على تأخير تغذية الأسماك ألا وهى من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر , وحلها بيد إدارة الهيئة ، نريد أن تقوم الهيئة بعمل هذه المناقصة قبل نهاية السنة المالية حتى يتسنى لها تغذية الأسماك فى مواعيدها المفروضة ، بالإضافة إلى طرح هذه المناقصات بشفافية بين المصانع وعدم تدخل بلطجية الهيئة لكسب الملايين من هذه العطاءات .

ثانياً - مشكلة حلقات بيع الأسماك :
1 تطلب النقابة مراقبتها على البيع داخل الحلقة وذلك للحفاظ على الكميات التي تهدر عن طريق السرقة وما شابهها مما يهدر ملايين الجنيهات كل عام من قبل الوسطاء.
2 نريد تغيير الموازين العادية بميزان كمبيوتر حتى تعمل على توفير الفروق الكبيرة التي تهدر في الوزن لصالح الإدارت .
3 نريد مراقبة من قبل النقابة على مناديب الشراء لأن هناك الملايين التي تهدر باسم هؤلاء لصالح كبار النفوذ بالهيئة .

ثالثاً- مشاكل خاصة بالعاملين ألا وهي:
1 صرف الأجر و بدل الإضافي حيث يقوم العمال بالوصول إلى الموقع في الثالثة ليلا أثناء الصيد والانصراف في الخامسة مساءً بعد انتهاء الصيد ، وهناك منهم من يقوم بالإقامة الكاملة قبل الصيد بيوم أو اثنين.... فكيف لا يتم احتساب هذه الأوقات ضمن وقت العمل وإلا يعتبر عدم صرف البدل عن هذه الإعمال الشاقة شرطًا بتوافر شروط العمل العبودى !
2 نحن موقع إنتاجي يعمل من بداية يوم السبت ، وباقي المواقع الأخري لا تعمل يوم السبت ... نريد بدلا لهذا اليوم يا هيئة الحكومة العادلة.
3 نريد عمل لجنة صحية داخل الموقع مما يحافظ على صحة العاملين أثناء الصيد لينتجوا الخير ، وتتوقف الإدارة عن سرقة جهودهم .
4 هناك من يعمل من داخل وخارج الموقع بنظام السركي ويتقاضي مبلغ 200 جنيه لاغير ، ويقوم بصرف ما يعادل مرتبه ونصف خلال الشهر على المواصلات والطعام ... فنرجو حل هذه المشكلة بتثبيتهم ومساواتهم بالمعينين.
5 تعديل المرتبات للعاملين حتى يتسنى لهم العيش الكريم وأداء عملهم على أكمل وجه بحيث لا يقل الحد الأدنى عن ألف وخمسمائة جنيه شهرياً .
6 نريد الحصول على بدل عدوى، حيث إن المهندسين وموظفي الإدارة داخل الموقع يحصلون عليها، مع العلم أن العمال هم الذين يعملون في الترع والمصارف الملوثة ووسط البرد والصقيع ولا يتقاضون بدلاً للعمل طوال الوقت الإضافى.
7 نريد تفعيل الأمن الصناعي داخل الشركة لتوفير الصيد الآمن للعمال والحفاظ على صحتهم أثناء الصيد عن طريق الملابس الجلدية وما يؤهلهم لأداء عملهم بنجاح .
8 نريد حضور لجنة من مجلس الشعب والمجلس الاستشارى والمجلس القومي وكافة المجالس التي أنشت قبل انتخابات الرئاسة والتي ستنشأ بعد الرئاسة ، قبل إقرار دستور جديد للبلاد وبعد إقراره لمعاينة السكن داخل القرية حتى يروا بأعينهم مدى صلاحية المسكن للإقامة البشرية ، وإننا لنرى أنه لا يصلح حتى لإقامة الحيوانات وليس للبشر ، فهل يمكن ترميم هذه المساكن أو بناء مساكن جديدة للعمال صالحة للإقامة البشرية ؟!.

وأكد العمال في شكوتهم بأن نضالات المنتجين في مصر والتي كانت آخرها إزاحة المخلوع عن عرشه سوف تستمر ، ولن تتمكن السلطات أياً كانت انتماءاتها إسلامية أو مدينة أو عسكرية من إعادة البشر إلى داخل أسوار الحظيرة مرة أخرى ،

ومن جانبه يؤكد المركز أن المصريين بالأحياء والقرى يعلمون ألاعيب وحيل ومكر السلطات التي لن تنتهي قريباً وينصحونهم بضرورة دفع المستحقات والفواتير المؤجلة فى أسرع وقت واعادة الأموال المنهوبة ، ورفع الحد الأدني للأجور وتوزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين ، وتوزيع المزارع السمكية على شباب الخريجين وصغار الصيادين وكفالة حقوق المواطنين في السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليمية و إعادة توزيع ثروات البلاد على المنتجين لتطبيق قيم الإنصاف والعدالة وازاحة الصف الأول والثانى من هيئات ووزارات الدولة ومحاكمتهم واعادة ما تم نهبه من جهود المواطنين وثروات الوطن ، والتأكيد على حقوق المنتجين بوضوح بالدستور المصري المزمع إصدراه ، قبل انفجار الأوضاع مرة أخرى ومواصلة المنتجين حملة الغضب لاستكمال مهام ومراحل الثورة المصرية .

كما يؤكد المركز على أحقية عمال مزرعة برسيق في مطالبتهم بالعيش الكريم ووقف استمرار الفساد وسرقة "عرق وشقاء" الصيادين بمزارع الهيئة .

وفى هذا الإطار يجب على هيئة الثروة السمكية ورئيس الوزراء سرعة تنفيذ مطالبهم واتخاذ الاجراءات العاجلة التى تنصف وتحمى وتكفل حقوقهم فى الأجر العادل والصيد الآمن والعيش الكريم احتراماً لنضالات وكفاحات المنتجين ودم الشهداء منذ يناير حتى الان وتطبيقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأصبحت جزءًا من التشريع الداخلى .