خلافات حوض النيل على مائدة إجتماع مجلس الوزراء تحضيرا للإجتماع الوزارى لدول الحوض

فى تصريحات رسمية أمس حذرت مصر دول حوض النيل مما اسمته إدعاءات زائفة تروجها أيادى خفية عن معارضة مصر لجهود ومشروعات التنمية بدول حوض النيل.
جاءت هذه التحذيرات على لسان حسام زكى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية وأضاف أن ما تطالب به مصر هو الإلتزام بمبدأ التشاور والأفكار المسبق قبل الإقدام على إقامة أية منشآت مائية بغية عدم الإضرار بمصالح أى دولة.
وعلى جانب آخر يدرس مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والرى الملف المائى لدول حوض النيل، وذلك فى إطار التحضير للإجتماع الذى سوف يعقد بالإسكندرية، لمجلس وزراء دول الحوض نهاية الشهر الحالى والذى من المقرر أن يبحث جميع الأمور المتعلقة بمبادرة حوض النيل سواء من حيث برامج المشروعات المائية أو دراساتها الجارية على مستوى حوض النيل الشرقى أو الاستوائى.
وأكدت مصادر فى وزارة الرى أن مصر والسودان سوف تطالبان دول حوض النيل خلال الإجتماع بضرورة إقرار مبدأى التشاور وراء الإخطار المسبق فى حالة إقامة أية منشأت مائية بهدف ضمان عدم الإضرار بمصالح دول حوض النيل القومية مستندين فى ذلك للقانون الدولى الذى نصت مبادئه علىضرورة مبادئه عدم تأثر دول أسفل الحوض بما تنفذه دول أعالى الحوض وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.
كما ستتم مناقشة ما أثير عن جود نية لبعض البرلمانيين بدول حوض النيل خاصة تنزانيا برفع دعوى قضائية فى محكمة العدل الدولية ضد مصر لإلغاء الاتفاقيات القائمة والتى تضمن حقوق البلدين وحصصهم المائية.
وأشارت المصادر إلى أن الإجتماع سوف يستعرض أيضا الموقف التفاوضى بين دول الحوض فى البنود المختلفة حولها، موضحا أن مصر والسودان لن تعترفان بأى اتفاقية أو إطار تعاونى أو مفوضية أو هيئة لدول حوض النيل ما لم تعترف الأخيرة بوضوح بالحقوق المصرية السودانية فى الاستخدامات المائية المشروعة وحقوقهما فى مراجعتهما فى حالة إقامة أى مشروعات فى مجرى نهر النيل من الممكن أن يؤثر على حصصهم المائية.
وأضافت المصادر أن البنك الدولى رفض تمويل مشروع بسيط طلبته تنزانيا مالم توافق عليه باقى دول الحوض بوضوح.
وفى السياق ذاته قال مصدر بمجلس الوزراء إن الدول المانحة لمشروعات دول النيل أعلنت موقفها الرسمى وأرسلته إلى مجلس الوزراء منذ ثلاثة أيام توضح فيه رفضها إنشاء هيئة أو مفوضية عليا لدول الحوض دون موافقة مصر والسودان وذلك تأييدا لموقف مصر.
ومن المتوقع عدم حضور الجانب الأثيوبى لهذا الإجتماع خاصة بعد خلافاته مع مصر فى الإجتماع الأخير بالكونغو.