النائب الأول للبشير : دول معادية تحاول الوقيعة بين السودان ودول حوض النيل

أكد علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني حرص السودان على بناء علاقات إستراتيجية مع دول الجوار، موضحا أن مثل هذه العلاقات مهمة لأمن بلاده القومي ومصالحها المشتركة.
ودعا طه الذي يقوم بزيارة لولاية "سنار" إلى بناء روابط ايجابية مع دول الجوار، مشيرا الي اللجان الوزارية المشتركة وآليات التعاون الثنائي التي تربط بين السودان وجيرانه، مشيدا بصفة خاصة بمستوى العلاقات المتميزة مع إثيوبيا.
وأشار النائب الأول للبشير إلي محاولات تقوم بها بعض الدول المعادية للسودان للوقيعة بينه وبين دول حوض النيل، لاسيما مع أثيوبيا التي وصف علاقات بلاده معها بالإيجابية وأنها تقوم على الثقة والفهم العميق للمصالح المشتركة خاصة في مجال المياه "حيث لا تقاطع بين البلدين بمثل ما كانت تروج له بعض الدوائر المعادية لإحداث قطيعة وتوتر بينهما في ملف مياه النيل".
وأكد طه سعي السودان من منطلق موقعه الجغرافي لإنشاء شراكة حقيقية تحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل ولمصلحة شعوبها ومستقبلها ، وحيا الخبراء الوطنيين الذي أسهموا في ملف مياه النيل وبلورتهم لإستراتيجية السودان في هذا المجال وازالة التقاطعات في إطار دول الحوض.
وقال النائب الأول للرئيس السوداني إن الحرب مع دولة الجنوب حرب مصنوعة تغذيها أجندة أجنبية تريد استغلال الموارد الطبيعية للبلدين. وأضاف "أن الحرب مع الجنوب ليست بسبب تقاطع مصالح ولا قطيعة بين الشعبين وانما تمليها الدوائر المعادية للسودان" .
وأوضح أن الحرب المصنوعة لا يمكن أن تستمر ولكنها قد تتواصل لبعض الوقت ، موضحا "أن المواجهة مع الجنوب تضر بمصالح أهل الجنوب قبل أن تضر بأهل السودان مما يدل على أنها تملي عليهم ولا تنبع عن إرادتهم ومصالحهم".
وأعرب عن يقينه "بأن الوقت الذي ستنتصر فيه ارادة شعب الجنوب سيأتي لا محالة" مؤكدا ثقته في أن أهل الجنوب سيقفون لاعاقة هذه المخططات التي تستهدف تنميتهم واستقرارهم وأن مصالحهم الحقيقية هي مع بناء علاقات ايجابية مع السودان لتبادل المنافع .
وأضاف "سيأتي اليوم الذي يؤمن فيه أهل الجنوب أن مصالحهم في وقف الحرب مع السودان والتعاون معه" ، مشيرا إلى أن الحرب بين البلدين مصنوعة وتقف وراءها القوي الكبرى والدوائر الاستعمارية وإسرائيل التي تسعي للوقيعة بين السودان وجيرانه للسيطرة علي حوض النيل.
من جهته أعلن رئيس قطاع التنظيم في حزب المؤتمر الوطنى الحاكم في السودان المهندس حامد صديق رفض الحزب الاستجابة لأية دعوة إلى قيام انتخابات مبكرة في السودان في الوقت الراهن من أية جهة " "أيا كان مصدرها من حزب مشارك فى الحكومة أو معارض".
واوضح في تصريحات له امس أن مثل هذه الدعوات لا تتوافق مع خيارات الشعب السوداني، الذي منح ثقته لحزب المؤتمر الوطني عبر الانتخابات التي جرت، وتخالف قانون الانتخابات، الذي تم التصديق عليه من كل القوى السياسية الوطنية.
واكد ان حزب المؤتمر الوطني سيتحمل النصيب الاكبر من التخفيض الوزاري المرتقب حرصًا على استمرار المجموعات المشاركة في الحكومة الجديدة بفعالية كبيرة. كما أكد ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة انتاج النفط والانتاج الزراعي، وهي بشائر تطمئن الشعب السوداني إلى استقرار اقتصادي في فترة وجيزة.
في الاثناء ذكرت تقارير إخبارية سودانية امس أن قيادات المعارضة السودانية، والمكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني، فشلت في اجتماع لها أمس في التوقيع على وثيقتي البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، بحسب تخطيط المعارضة.
وأوضح موقع "الشروق" السوداني أنه تم إرجاء التوقيع إلى الأسبوع القادم بحجة المزيد من التشاور وإحكام الصياغة.
وقالت مصادر مطلعة للموقع إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي خرج من قاعة الاجتماع قبل اكتماله.
ويقر الإعلان الدستوري الذي أعدته المعارضة مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلساً تشريعياً، كما أقر البديل الديمقراطي للمعارضة فترة انتقالية لثلاث سنوات. واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن.
وكان قادة المعارضة قد اتفقوا في اجتماع سابق، مبدئياً، على الوثيقتين في اجتماعهم الأخير في مقر الحزب الوطني وحددوا يوم 26 من يونيوالجاري موعداً للتوقيع النهائي، وذلك قبيل الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس عمر البشير عام 1989.