التايم: انقلاب العسكر وضع المسمار الأخير فى نعش الديمقراطية المصرية الوليدة .. والرئيس سيكون ألعوبة فى يده

[image] الثورة أصبحت بين الحياه والموت
وصفت مجلة ال"تايم" الأميريكية العريقة، حكم المحكمة الدستورية الأخير بحل البرلمان المصري المنتخب شعبيا، بأنه يمثل المسمار الأخير فى نعش الديمقراطية المصرية التى كانت ملامحها قد بدأت تتشكل لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرة إلى أنه يأتي كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والأحكام القضائية التى تمثل فى مجملها انقلابا عسكريا غير رسمي على الثورة، لصالح النظام الذي يفترض أن الثورة قد أسقطته.
وواصل التقرير الخطير للمجلة، قائلا: إن عاما من النضال الشعبي من أجل بناء دولة ديمقراطية معاصرة قد انتهي إلى كارثة، نتجية التلاعب الواضح من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الهادف لبقائه اللاعب رقم واحد على الساحة السياسية فى البلاد، خاصة بعد أن نجح فى الإيحاء للمواطنين أن مرشحه الرئاسي – الفريق "أحمد شفيق" – هوة الخيار الأكثر أمنا للبلاد، من منافسه الدكتور "محمد مرسي"، الذي بات رمزا للدولة الدينية المرفوضة أصلا لدي المواطن المصري العادي، الذي بات بدوره موقنا أنه حتى لو فاز "مرسي" بمقعد الرئاسة، فإن انقلابا عسكريا رسميا – وليس مستترا – كما جري خلال الأيام الماضية – سوف يحدث بالفعل.
وأشارت المجلة إلى أن الدستور بدوره سوف يتم وضعه تحت هيمنة كاملة من العسكر، بما يحتويه من سلطات الرئيس المقبل وصلاحياته، بما يعني أن الرئيس القادم – أيا كان – سيكون ألعوبة فى يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة.