الدستورية: حل ثلث البرلمان .. وشفيق مستمر

[image]
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة الطعن على قانون العزل السياسى للمداولة، والنطق بالحكم بعد انتهاء مرافعة دفاع الفريق شفيق والمدعين.
وقال الدكتور شوقى السيد محامى شفيق إن هذه الدعوى قضية العصر والمصير، واصفا قانون العزل السياسى بأنه قانون مشبوه وتغول من سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق فكيف يتم استبعاد أى مواطن وحرمانه من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائى ضده يثبت ارتكابه لواقعة فساد.
وأشار إلى أن قرار إحالة اللجنة الرئاسية للقانون إلى المحكمة الدستورية قرار صحيح لأنه صادر من هيئة ذات اختصاص قضائى وقد وصف الإعلان الدستور اللجنة بأنه لجنة قضائية تفصل فى النزاع المقام أمامها وهو ما قامت به.
وقال السيد بأن القانون قبل صدوره من مجلس الشعب ترنح بين قانون الانتخابات الرئاسية وبين قانون إفساد الحياة السياسية وعندما شعر أعضاء البرلمان بأنهم لا يستطيعون تطبيق قانون افساد الحياة السياسية على شفيق لان ذلك يتطلب التحقيق معه والحكم عليه فهداهم الشيطان الى اضافة مادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية دون تحقيق أو وجود واقعة.
وأضاف السيد بأن هذا القانون قد هرب من المحكمة الدستورية مرة عندما كانت المحكمة غير مختصة نظر القانون لأنها ليست لها رقابة سابقة وأنه يدعو المحكمة بألأ يهرب مرة أخرى وأن تحكم المحكمة بعدم دستوريته مستشهدات بتقرير هيئة المفوضين الذى أكد بأن هذا القانون غير دستورى لما شابه من عوار .