قرار المحكمة الدستورية هل تكون القشة التى قضمت ظهر البعير؟

يكتم الجميع أنفاسه الان فى إنتظار الورقة الأخيرة لقلب الموازيين بمصر فبعد إعلان المحكمة الدستورية العليا أنها ستفصل الخميس المقبل، أي قبل يومين من بدء الاقتراع داخل البلاد، في دستورية تعديلات قانونية تحرم شفيق من الترشح وطعن آخر على قانون الانتخابات البرلمانية يترقب الجميع ماذا سيحدث؟.
وجاء قرار المحكمة بعد تظاهرات مليونية للمطالبة بتطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلامياً باسم «قانون العزل السياسي» على شفيق ومنعه من خوض الانتخابات. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي ماهر سامي أمس إن المحكمة حددت جلسة الخميس المقبل للنظر في الطعنين.
وتنص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها البرلمان وأثارت جدلاً واسعاً، على حرمان «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 شباط (فبراير) سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة، من مباشرة حقوقه السياسية».
ويعني ذلك أن الخميس المقبل سيكون يوماً حاسما بالنسبة إلى شرعية مؤسسات الحكم، ففي حال أقرت المحكمة قانون العزل ستعاد انتخابات الرئاسة من دون شفيق، كما سيتعين حل البرلمان إذا أقرت عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية.
لكن الأرجح هو صدور قرار بعدم دستورية قانون العزل، خصوصاً أن رئيس المحكمة القاضي فاروق سلطان هو نفسه رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة التي رجحت عدم دستورية التعديلات وقبلت طعن شفيق ضدها وأحالتها على المحكمة.
وتزامن قرار المحكمة مع بوادر توافق بين الأحزاب الممثلة في البرلمان على تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور بعد تهديد المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل بمعايير التشكيل الجديد إن لم يتم التوافق عليها خلال مهلة تنتهي اليوم. ومن المقرر أن يجتمع المجلس العسكري اليوم مع أحزاب لمناقشة ما تم التوصل إليه في شأن ضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية خلال اجتماع حاسم انتهى في ساعة متقدمة من مساء أمس وعقد في مقر حزب «الوفد»، بمشاركة أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، و «النور» السلفي و «غد الثورة» و «المصريين الأحرار» و «الوسط»، إضافة إلى عدد من النواب غير الحزبيين.
وعلم أن اتفاقاً حصل لإنهاء الأمور الشائكة التي عرقلت إنهاء الأزمة لفترة، وفي مقدمها أن تحصل الأحزاب السياسية على 37 مقعداً في تأسيسية الدستور تقسم بحسب موازين القوى داخل البرلمان وأن يتم التصويت على مواد الدستور بغالبية 67 في المئة، وفي حال لم يتم تأمين هذه النسبة يعاد التصويت بعدها بيومين لكن بنسبة 57 في المئة لحسم الخلاف.
ورد مسؤول عسكري أمس على تصريح رئيس البرلمان سعد الكتاتني بأنه «لا يحق للعسكر استصدار مواد دستورية»، بالتشديد على أن إصدار إعلان دستوري مكمل «حق أصيل للجيش»، باعتباره يمارس صلاحيات رئيس البلاد. ويتوقع أن يمنح الإعلان المنتظر صلاحيات واسعة لقادة الجيش حتى بعد انتخاب الرئيس.
غير أن محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أكد أن المجلس العسكري «لم تعد لديه سلطة تشريعية أو قانونية لتعديل الإعلان الدستوري القائم أو إصدار إعلان دستوري مكمل، بعد أن انتقلت سلطة التشريع منه إلى البرلمان». وشدد على أن «أي تشريع جديد لا بد من أن يمر عبر مجلس الشعب، بعد أن زالت الولاية التشريعية للمجلس العسكري». وأكد أنه في حال اصدار جنرالات الجيش إعلاناً دستورياً مكملاً، «سنطعن عليه بالبطلان إذ أنه منعدم تماماً من الناحية التشريعية».