عمرو أمام "عدم الانحياز": مصر لم تدخر جهدا للدفاع عن دول الحركة

قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية خلال كلمته بالجلسة الختامية للاجتماع الوزارى لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز إن مصر حملت الرسالة بكل أمانة، ولم ندخر أى جهد من أجل الدفاع عن مصالح دول الحركة ونحن نقترب من تسليم مسئولية الرئاسة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد ثلاثة أشهر، وكلنا ثقة في قدرتها علي قيادة الحركة على نحو يدعم من دورها علي الساحة الدولية بما يتفق مع تطلعات أعضائها
وأكد عمرو أن مناقشات الاجتماع عكست توافقاً عاماً حول العديد من الموضوعات الملحة مثل الامن الدولى ونزع السلاح، وتعزيز تعاون الجنوب - جنوب وهو ما بدى جلياً فى التوصيات التى تمخضت عنها الوثيقة الختامية للاجتماع.
وشدد عمرو على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية على نحو يكفل عدم المساس بالسلم والامن الدوليين، ونبذ العنف والارهاب أو التهديد بهما، ودعم قيم ومبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الاساسية، كما تلاقت وجهات نظر دول الحركة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع العديد من القضايا الاقليمية الراهنة والتى تتعلق بمصالح بعض الدول الاعضاء على وجه الخصوص.
وأضاف عمرو قائلا "حرصنا خلال رئاستنا للحركة على مدار السنوات الثلاث الماضية على الاسترشاد بالمبادىء التأسيسية للحركة، وجاءت ثورتنا المجيدة فى 25 يناير لتشحذ من عزمنا على المضى قدما فى تدعيم وتفعيل تلك المبادىء سعيا للدفع بدور الحركة على الصعيد الدولى من خلال مساندتنا لمبادىء السيادة الوطنية والمساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء و الامتناع عن استخذام القوة او التهديد بها فى تسوية النزاعات ودعم حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها فى كفاحها ضد الاحتلال الاجنبى وتحقيق التعاون الدولى القائم على التضامن بين الشعوب".
وقال عمرو إن نجاح اجتماعنا اليوم يمثل خطوة فى الطريق الى القمة السادسة عشرة التى ستعقد فى طهران فى الفترة من 26 الى 31 اغسطس القادم.، وسنظل نعمل بعد تسليم الرئاسة، وكما كان دأبنا دائماً، من منظور إيماننا بمبادىء الحركة وإهتمامنا بدورها ومشاركتنا الفاعلة فى أنشطتها، بالإضافة إلى ما تمليه علينا مسئوليتنا النابعة من عضويتنا فى الترويكا، على تعزيز الوحدة والتضامن بين دول الحركة والسعى لتعضيد الجهود المبذولة من اجل تحقيق مصالح بلادنا وشعوبنا.
وأوضح عمرو أن هذا الاجتماع فرصة استطاعت من خلالها كل الدول الاعضاء التعبير بوضوح عن آرائها ومواقفها خلال حلقات النقاش العام بالنسبة للعديد من القضايا الرئيسية التى تمثل مصدر اهتمام كبير للحركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، حيث جدد الاجتماع التزام البلاد باستمرار دعم وتضامن فلسطين وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق الى انشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إستكمالا وبناء على ما تقرر أثناء مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء الدول والحكومات الذى عقد بشرم الشيخ فى يوليو 2009، وكذلك المؤتمرات الاخيرة للحركة بما فيها المؤتمر الوزارى السادس عشر الذى عقد فى بالي في مايو 2011.
وقال عمرو إن اعلان فلسطين الصادر عن اجتماعنا، ليشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للمساعدة فى دفع عملية السلام وتفعيل قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الامن ومرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية مع الاخذ فى الاعتبار هدف تحقيق التسوية السلمية بحلول نهاية عام 2012 كما طرح عدد من الدول إجراءات عملية لتفعيل الإعلان .
وتناول الإجتماع ايضاً ملف الاجئين الفلسطينيين، وذلك استناداً الى قرار الجمعية العامة رقم 194، كما خصص جلسة حول موضوع الاسرى الفلسطنيين فى السجون الاسرائيلية، استعرض فيها ما يلاقيه السجناء السياسيون الفلسطينيون من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاساسية التى تكفلها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادىء حقوق الانسان المعترف بها عالمياً، ما يدفعنا جميعاً لبذل قصارى جهودنا من أجل العمل على زيادة الوعى الدولى بهذه المسألة وحشد التأييد فى سبيل انهاء معاناة آلاف السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم، وفقاً للاعلان الصادر بهذا الشأن عن الاجتماع .
واوضح عمرو إن الشعور بوجود ازدواجية فى المعايير من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب، فضلاً عن الاستهداف الانتقائى لبعض الدول لاعتبارات غير موضوعية، أصبح شعوراً عاماً انعكس فى مناقشات الأمس واليوم،.
وأضاف أن المداولات أبرزت عزم دول الحركة على المضى قدماً من أجل اصلاح الأمم المتحدة بما فى ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن وتطوير قواعد عمله، باعتباره أحد أهم أجهزة منظومة الامم المتحدة المعنية بحفظ الامن والسلم الدوليين، ليصبح اكثر توازناً وتمثيلاً لواقع المجتمع الدولى بما يتطلبه ذلك من تحقيق تواجد اكبر واقوى للدول الافريقية على وجه الخصوص.
ولفت عمرو الى الاهمية التى توليها دول الحركة لملف تحقيق التنمية المستدامة ولمؤتمر الامم المتحدة "ريو+20 " المقرر عقده فى الفترة من 20 الى 22 يونيو المقبل، ولاسيما فى ضوء ما يشهده عالم اليوم من أزمات عالمية متعاقبة .
وتمثلت أهم الأزمات فى الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وما خلفته من اثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية بوجه خاص وما سببته من ازمات فى اسعار الطاقة والغذاء، وتضاؤل حجم التجارة وتدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فضلاً عن تحديات الأمن الغذائى ، ما دفع مجدداً إلي التأكيد علي ضرورة الاصلاح الكامل والشامل للنظام الاقتصادى والمالى الدولى ليكون اكثر قدرة على خدمة احتياجات الدول الاعضاء، ولاسيما البلدان النامية، بطريقة منصفة وعادلة.