مؤتمر شرم الشيخ الوزارى لحركة عدم الانحياز يختتم أعماله

اختتم الاجتماع الوزارى لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز أعماله مساء اليوم الخميس، بإصدار وثيقة ختامية شملت كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، بالإضافة إلى إعلان فلسطين المتعلق بدعم القضية الفلسطينية وبيان بشأن الأسرى الفلسطينيين، وإعلانا خاصا بمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء المؤتمر الوطنى الأفريقى.
وقد ألقى ممثلو مختلف المجموعات الجغرافية: أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى والمنطقة الأوروبية، كلمات فى الجلسة الختامية للمؤتمر الذى عقد برئاسة محمد كامل عمرو وزير الخارجية أشادوا فيها بحسن الضيافة والتنظيم للمؤتمر، والجهود التى بذلتها مصر خلال رئاستها للحركة على مدى السنوات الثلاث الماضية والتى شهدت تعزيزا لعمل الحركة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما انعكس بشكل إيجابى على البلدان الأعضاء بالحركة.
ثم ألقى وزير الخارجية محمد كامل عمرو كلمة ختامية باعتباره رئيس مكتب التنسيق الوزارى لحركة عدم الانحياز قال فيها إن المؤتمر بحث على مدى يومين كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال وأصدر وثيقة ختامية تناولت كل البنود على جدول الأعمال.
وقد أعرب وزير الخارجية محمد عمرو كلمته فى الجلسة الختامية للاجتماع التنسيقى لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز عن الامتنان لكل من شارك فى هذا الاجتماع وسعادته لتشرفه بتمثيل الرئاسة المصرية لحركة عدم الانحياز خلال اليومين الماضيين.
وقال عمرو إن هذا الاجتماع مثل فرصة استطاعت من خلالها كافة الدول الأعضاء التعبير بوضوح عن آرائها ومواقفها خلال حلقات النقاش العام بالنسبة للعديد من القضايا الرئيسية التى تمثل مصدر اهتمام كبير للحركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى ومقدساته، حيث جددنا خلال الاجتماع التزامنا باستمرار دعم وتضامن دولنا مع فلسطين وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق إلى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن ذلك جاء استكمالا وبناء على ما تقرر أثناء مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء الدول والحكومات الذى عقد بشرم الشيخ فى يوليو 2009، وكذلك المؤتمرات والاجتماعات الوزارية الأخيرة للحركة بما فيها المؤتمر الوزارى السادس عشر الذى عقد فى بالى فى مايو 2011، كما أكد الوزراء أسفهم لاستمرار معاناة الشعب الفلسطينى على أيدى الاحتلال العسكرى الإسرائيلى الوحشى للأراضى الفلسطينية على مدار الخمسة والأربعين عاما الماضية منذ عام 1967، وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير.
وأضاف وزير الخارجية أن إعلان فلسطين الصادر عن اجتماعنا جاء ليشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للمساعدة فى دفع عملية السلام وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية مع الأخذ فى الاعتبار هدف تحقيق التسوية السلمية بحلول نهاية عام 2012، كما طرح عدد من الدول إجراءات عملية لتفعيل الإعلان وتم توجيه المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة بدراستها.
وأوضح أن الاجتماع تناول أيضا ملف اللاجئين الفلسطينيين، وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 194، كما عقد الاجتماع جلسة خاصة حول موضوع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، استعرض فيها ما يلاقيه السجناء السياسيون الفلسطينيون من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية التى تكفلها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، وهو ما يدفعنا جميعا لبذل قصارى جهودنا من أجل العمل على زيادة الوعى الدولى بهذه المسألة وحشد التأييد فى سبيل إنهاء معاناة آلاف السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم، وفقا للإعلان الصادر بهذا الشأن عن اجتماعنا هذا.
وقال محمد عمرو إن الشعور بوجود ازدواجية فى المعايير من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب، فضلا عن الاستهداف الانتقائى لبعض الدول لاعتبارات غير موضوعية، أصبح شعورا عاما انعكس فى مناقشات الأمس واليوم، حيث أبرزت مداولاتنا عزم دول الحركة على المضى قدما من أجل إصلاح الأمم المتحدة بما فى ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن وتطوير قواعد عمله، باعتباره أحد أهم أجهزة منظومة الأمم المتحدة المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، ليصبح أكثر توازنا وتمثيلا لواقع المجتمع الدولى بما يتطلبه ذلك من تحقيق تواجد أكبر وأقوى للدول الأفريقية على وجه الخصوص.