ثمنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين دعوة الإتحاد الأوروبي لحكومة الإحتلال بضرورة إحترام الحقوق الإنسانية الكاملة التي كفلتها وشرعتها الحقوق الدولية تجاه كافة الأسرى، داعياً إلى مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل إجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة. وشددت الوزارة على ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال من مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية وإجبارها على الاستجابة الكاملة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام والتي تتمثل في إنهاء سياسة العزل الانفرادي وسياسة الإهمال الطبي وتفعيل برنامج الزيارات للأسرى وذويهم وخاصة أسرى قطاع غزة، ووقف الهجمات الليلة لوحدات المتسادا والنخشون والتفتيش العاري واقتحام غرف الأسرى وحق التعليم وغيرها من الحقوق.
وبينت الوزارة أن سلطات الاحتلال قامت بالعديد من المحاولات لمنع الأسرى من ممارسة هذا الحق فقامت بعزل قيادات الحركة الأسيرة وأجرت العديد من التنقلات التعسفية بين السجون، كما قامت بممارسة كافة أشكال العنف ضد الأسرى المضربين عن الطعام عبر اتخاذ إجراءات قاسية وغير مسبوقة مثل اقتحام غرف الأسرى ومصادرة كافة حاجيات الأسير وتكسير الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى خلع أبواب الحمامات الداخلية والخزانات الخاصة بغزة الأسرى.
هذا وقد طالبت بعثات دول الاتحاد حكومة الاحتلال بتوفر كافة المساعدات الطبية للأسرى المضربين عن الطعام، والسماح بالزيارات العائلية في أقرب فرصة ممكنة، معبرةً عن قلقها تجاه تدهور الظروف الصحية للفلسطينيين قيد الاعتقال الإداري، والذين اضربوا عن الطعام منذ أكثر ما يزيد عن شهرين.
وأعاد الاتحاد الأوروبي تأكيده على موقفه الواضح من استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري بدون تهم ' يحق للمعتقلين الفلسطينيين أن يتم إعلامهم حول أسباب اعتقالهم ويحق لهم محاكمة عادلة بدون أي تأخير.