منع الصحفي يوسف الشايب من السفر واستدعائه للتحقيق مرة أخرى في النيابة

تفاجأ الصحافي يوسف الشايب، مساء الخميس، وبينما كان يهم بالسفر إلى الأردن للوقوف إلى جانب والده الذي يخضع لعملية جراحية في القلب اليوم (السبت)، بأن ثمة قراراً من النائب العام الفلسطيني بمنعه من السفر، وهو القرار الذي لم يبلغ به الشايب أو أي رئيس هيئة الدفاع عنه المحامي داود درعاوي، أو أي من محاميه.
وأعرب الشايب عن استهجانه للقرار، خاصة أنه خرج بكفالة تجارية قدرها 10 آلاف دينار أردني، في الثاني من نيسان الماضي، بعد ثمانية أيام قضاها في سجن رام الله المركزي، ستة منها في العزل الانفرادي، بعد إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على قرار تمديد اعتقاله لخمسة عشر يوماً، بطلب من النيابة، بعد اعتقاله 48 ساعة قبلها.
وأبلغ الشايب، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، ليس فقط بالمنع من السفر، بل التحقيق معه مجدداً صباح غد الأحد، على خلفية القضية المرفوعة عليه من وزير الخارجية رياض المالكي، والسفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم، ونائبه صفوت ابراغيت، وشقيقته سميرة ابراغيت تايه، بدعوى "القدح والذم"، على خلفية تقرير نشره عن تجاوزات للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية في باريس، في جريدة "الغد" الأردنية، في الثلاثين من كانون الثاني الماضي، مطالبين بتعويض مالي من الصحفي الشايب قدره 6 ملايين دولار !
وأشار الشايب إلى أن التحقيق سينصب في هذه الجلسة حول تحقيقات سبق وأجراها معه جهاز المخابرات العامة في رام الله، بعد احتجازه لثماني ساعات، بعد يوم واحد فقط من نشره للتقرير.
وكان المحامي داود درعاوي، رئيس هيئة الدفاع عن الصحافي الشايب، شدد على أن احتجاز موكله الشايب تم للضغط عليه للإفصاح عن مصادره، وأن ما حصل معه محاولة لتكميم أفواه عموم الصحافيين، قبل أن يؤكد إلى أنه سيقدم طعناً ضد قرار منع الصحافي يوسف الشايب من السفر في محكمة العدل العليا الفلسطينية، كونه إجراء غير مرتبط بقرار محكمة.
من جهة أهرى استهجن الشايب تصريحات النائب العام المستشار أحمد المغني عبر برنامج "حكي ع المكشوف" على شاشة تلفزيون فلسطين، مساء الخميس، وقبلها المؤتمر واللقاءات الصحافية التي خرج بها المغني بينما كان الشايب في الزنزانة الانفرادية، والتي كما يصفها الشايب تحمل "إدانة واضحة"، قبل أن يقول القضاء كلمته، وهو ذات الموقف الذي سبق وعبر عنه وزير الخارجية رياض المالكي في تصريحات على هامش القمة العربية في بغداد.
كما استهجن تنصل جريدة "الغد" الأردنية من مسؤولياتها، حيث تتحمل الجريدة ورئيس التحريرالمسؤولية الأولى وفق القانون، كما أكد عدم خضوعه لأي تحقيق داخلي في الجريدة، وأن ما ورد في بيان اعتذارها انضوى على العديد من الافتراءات، إضافة إلى قيام المحرر بالتغيير في صياغة التقرير خاصة تحويل العنوان من "عربدة" إلى "تجسس".
وكانت مؤسسات حقوقية وإعلامية دولية نشرت بيانات استنكارية بخصوص احتجاز الشايب، من بينها مؤسسة "هيومان ووتش رايتس"، و"مراسلون بلا حدود"، و"مؤسسة حرية الصحافة في نيويورك"، إضافة إلى بيانات مماثلة من مؤسسات حقوقية وإعلامية ونقابية وحزبية فلسطينية، في حين شدد الشايب على أن عديد المؤسسات الدولية تتابع قضيته، وأنه لم يتوقع ذات يوم أن يقاد إلى الزنزانة مع المجرمين لكتابته تقريراً صحافياً حول فساد وتجاوزات مدعماً بوثائق ومصادر رفض كشفها إلا بقرار محكمة وفق القانون الفلسطيني.