أصدرت النيابة العامة فى مدينة رام الله أمس قراراً بإيقاف الصحفى "يوسف الشايب" 48 ساعة على ذمة التحقيق ومازال قيد التحفظ حتى الأن.. بديعة الشايب زوجة يوسف قالت "أن النيابة العامة فى مدينة رام الله أوقفت زوجها 48 ساعة على ذمة التحقيق، بعد إنتهاء جلسة الإستماع والتحقيق بالقضية الأولى "قدح وذم"، والمقدمة من السفير الفلسطيني في فرنسا "هايل فاهوم" وزوجته، ومن نائب السفير "صفوت البراغيت". وأن زوجها لازال لدى النيابة العامة، ويخضع للإستجواب بالقضية الثانية المرفوعة ضده من وزير الخارجية "رياض المالكي". وكان الصحفي الشايب خضع منذ الامس واليوم لعدة جلسات استجواب من قبل النيابه العامة، بعد تقديم عدة شكاوى ضده على خلفية نشره تقرير في صحيفة "الغد" الأردنية، يتحدث فيه عن إرتكاب بعض أعضاء السفارة الفلسطينية فى باريس لمخالفات وممارسة الفساد. وتوجهت زوجنه برسالة ونداء لجميع وسائل الإعلام الوقوف إلى جانب ، وبدلاً من التحقيق فى قضية الفساد تم القبض عليه والتحقيق معه.. أين حقوق الصحفي أنه نداء إلى جميع وسائل الإعلام التضامن عبر الصفة التى أقيمت على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك والرجاء من جميع وسائل الإعلام مُناشدة حقوق الإنسان، وحقوق حرية الصحفى والإعلام فى شتى الدول العربية. وقد إعتصم العشرات من وسائل الإعلام والصحفيين أمام مقر مجمع المحاكم تضامنا مع الصحفى يوسف الشايب. ويذكر أن الشايب تم إعتقاله وتم تقييد يديه وكأنه مجرم حرب، فهل يحق للسلطة الفلسطينية تقييد يدين صحفي وهو غير متهم، لانه لا يوجد اي دليل كما أن النيابة طلبت من الشايب كشف مصادره وهو بدوره رفض كشفها إلا أمام المحكمة فلماذا لا تريدون المحكمة هل أنتم خائفون أم ماذا ؟