دعوتان قضائيتان لانتخاب الرئيس أولا..واستبعاد "شفيق" الفلول

أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية دعوتين قضائيتين لتصحيح الحالة القانونيه و الدستوريه التي تمر بها البلاد حاليا بشأن الانتخابات الرئاسية و وضع الستور الجديد .
وذكر بيان صادر عن المركز الجمعة أن الدعوي الاولي والتى تحمل رقم 37947 لسنة 66 مقامة أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله تحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 8 مايو ؛ وذلك للحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسيه باحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمه الدستورية العليا، وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها استبعاد المرشح أحمد شفيق من كشوف المرشحين للرئاسة.
أما الدعوي الثانيه وتحمل رقم 1235 لسنة 2012 أمام محكمة الامور المستعجلة بالقاهره ، قد تحدد لنظرها جلسة الاحد 13 مايو بطلب اثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011 ، والتي من ضمنها نص المادة 189والتي تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد .
وأشار البيان إلى أن هيئة دفاع تشكلت من المحامين عصام الاسلامبولي ،وعصام سلطان ،وشحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية، وأسعد هيكل وأحمد قناوي.
ودعا المركز جميع القوي الوطنيه للحضور والتضامن مع هاتين الدعوتين تصحيحا للمسارات القانونيه الخاطئة التي تمضي بها الاجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية و الدستور الجديد .