د. صلاح جودة: "ساعي" محافظ البنك المركزي يتقاضى 18 ألف جنيه شهريا .. والفقراء لهم الجنة

قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية ، إن تأخر حكومتي الدكتور عصام شرف وكمال الجنزوري في تحديد قيمة الحد الأدنى للإجور يرجع لعدم قدرتهم في تحديد الحد الأقصى للإجور الذي يتقضاه أشخاص من ذوات العيار الثقيل في الدولة، بسبب الخوف من نفوذهم.

وأضاف جودة ،اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن الجنزوري لديه مشاكل مع مجلس الشعب ، ولا يريد فتح جبهة جديدة من المشاكل مع من يتقاضى الحد الأقصى للاجور وسيترك هذه المشكلة لمن يخلفه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تفاوت كبير في الأجور داخل القطاع العام للدولة، فعلى سبيل المثال يتقاضى ساعي محافظ البنك المركزي 18 ألف جنيه شهريا، وبعض رؤساء البنوك يتقاضون أكثر من ثلاثة ملايين جنيه شهريا.

وأكد جودة أن هذه المعلومات موثقة ومن يشكك في صحتها عليه التوجه ببلاغ للنائب العام، مؤكد أن إقرار الحد الأقصى للأجور سيوفر 22 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه ، قال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب، إن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قدم عمال مصر ك "حوافز" لحفنة من رجال الأعمال مثل القرض المجاني، وباتوا يعاملون معاملة العبيد في مجتمع الأسياد، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يقدم تهنئة للعمال في عيدهم، ولكن ربما يقوم بذلك في زمن آخر.

وأضاف أن العمال المصريين يعيشون في "كابوس" و"ذل" إجتماعي، حيث يتقاضون مبالغ مالية لو مُنحت لمتسول لرفضها، متسائلا "كيف يمكن مطالبتهم بالإنتاج وتحسين الكفاءة؟".

وأشار فرغلي إلى أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمال مصر بسلاسل حديدية يجب سرعة تغيرها مثل قانون 8 ، 12 اللذان منعا أي حقوق وضمانات للعمال، وقانون 130 الذي وضعه وزير المالية الأسبق بطرس غالي، والذي وصفه "فرغلي" بأنه دمر أصحاب المعاشات.

وشدد فرغلي على أن الحل ليس في التشريعات فقط، ولكن في السلام الاجتماعي بين من يملك ومن يعمل، وإلا علينا انتظار "ثورة جياع " قادمة، مطالبا بضرورة تحديد العلاوة الاجتماعية للعاملين 30 % لأصحاب المعاشات والعاملين، وتصحيح الأوضاع الاجتماعية فورا.

ولفت فرغلي إلى أن العمال لا يتمتعون بغطاء سياسي ويعملون ك "خدام" في الأحزاب السياسية بعد أن حرمهم القانون من تشكيل حزب، كما أن قوتهم العمالية في مجلس الشعب لا تتعدى ال5 %، لأن رجال الأعمال يستولون على حصتهم ويدخلون المجلس بصفة "عمال" .