أكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأجور داخل القطاع العام للدولة، فعلى سبيل المثال يتقاضى ساعى محافظ البنك المركزي 18 ألف جنيه شهريا، وبعض رؤساء البنوك يتقاضون أكثر من ثلاثة ملايين جنيه شهريا. وأوضح جودة خلال لقائه ببرنامج صباحك يا مصر أن هذه المعلومات موثقة ومن يشكك في صحتها عليه التوجه ببلاغ للنائب العام، مؤكد أن إقرار الحد الأقصى للأجور سيوفر 22 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. وقال إن تأخر حكومتي الدكتور عصام شرف وكمال الجنزوري في تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور يرجع لعدم قدرتهم في تحديد الحد الأقصى للأجور الذي يتقاضاه أشخاص من أصحاب العيار الثقيل في الدولة، بسبب الخوف من نفوذهم. وأضاف جودة، أن الجنزوري لديه مشاكل مع مجلس الشعب، ولا يريد فتح جبهة جديدة من المشاكل مع من يتقاضى الحد الأقصى للأجور وسيترك هذه المشكلة لمن يخلفه.