الجيزاوى بين أنياب السعودية والفوضى المصرية

جاءت الأزمة المصرية السعودية لتكمل المسلسل الكبير لحالة الفوضى التي تعم مصر فقد أكد الخبراء والمتابعين أن كلا من جميعات حقوق الإنسان والإعلام جنوا على المحامى أحمد
الجيزاوى وجعلوه مشكلة بين كلا من مصر والسعودية أما النشطاء فقد أكدوا أن ما حدث مع الجيزاوى في السعودية هو جزء مما يحدث فى الجالية المصرية في السعودية وكان لابد من يوم
لتظهر فيه الأمور التي لم يرد أحد أن يراها أو يسمعها وفى مساحتنا للاختلاف نحاول أن نعرف إلى ماذا ستؤول عليه الأمور والأحداث بين مصر والسعودية فسوف يغادر السفير السعودي
القاهرة ممتثلا لقرار حكومته إغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في كل من الإسكندرية والسويس. وجاء القرار السعودي بعد مظاهرات للمصريين أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة
احتجاجا على إلقاء السلطات السعودية على المحامي المصري أحمد الجيزاوي لدى دخوله الأراضي السعودية لأداء "العمرة".
وكانت السلطات السعودية قد قالت إن الجيزاوي أعتقل بسبب محاولته تهريب كميات من الحبوب المخدرة للأراضي السعودية.
لكن الناشطين المصريين في مجال حقوق الإنسان يقولون إنه اعتقل على خلفية نشاطه ضد السلطات السعودية وإقامته دعاوى قضائية ضدها دفاعا عن مصريين محتجزين لديها.
ويرى مراقبون إن القرار السعودي الأخير يعكس تغيرا في السياسة السعودية تجاه مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك
الذي كان حليفا قويا للسعودية.
وكان العديد من شباب الثورة المصرية قد اتهموا السعودية عدة مرات بدعم الثورة المضادة في مصر
ويخشى كثيرون من أن تترك التطورات الأخيرة انعكاساتها على حزمة دعم اقتصادي كانت المملكة العربية السعودية تعتزم تقديمها لمساعدة الاقتصاد المصري الذي يعاني بشدة بعد الثورة.
كما يخشى كثير من العاملين المصريين في السعودية من أن تترك الأزمة أثرها عليهم.
واصلت القيادة السياسية المصرية مساعيها لاحتواء الموقف مع السعودية بعد الأزمة الدبلوماسية التي أدت إلى سحب الرياض لسفيرها في القاهرة وإغلاق سفارتها احتجاجاً على مظاهرات
تستهدفها، وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على "عمق" العلاقة بين البلدين، بينما توقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبوالنجا، عودة قريبة للسفير السعودي.
وأصدر المجلس العسكري بياناً أكد فيه الأحد على "عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تتمتع بخصوصية ومكانة نحرص جميعا على استمرارها
وتجاوز أي عارض عليها مع العمل المشترك بين البلدين."
وشدد البيان على "تفويت الفرصة على أي مغرض لبث الفرقة وزعزعة العلاقات الأبدية التاريخية التي تربط البلدين،" واصفاً المظاهرات التي دفعت السعودية إلى اتخاذ قرارها بأنها "تصرفات غير مسؤولة نأمل تجاوزها في أسرع وقت."
وأكد المجلس العسكري أن مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في مصر "محل اهتمام كامل لدى الجهات الأمنية المسؤولة والعناصر الفاعلة بالدولة، في إطار الالتزام بتأمين كافة مقار
البعثات الدبلوماسية وأعضائها."
من جهتها، قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، إن الأزمة الحالية بين مصر والسعودية "عابرة سيتم احتواؤها نظرا لصلابة العلاقات بين البلدين التي تعلو فوق
أية مشكلة لصالح الشعبين الشقيقين الذين يمثلان أساسا لعمق العلاقات في العالم العربي."
ونفت الوزيرة أن يكون لهذه الأزمة "أي تأثير على الدعم الاقتصادي أو الخليجي لمصر،" وقالت ردا على سؤال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المؤقت نقلت تفاصيله وكالة أنباء
الشرق الأوسط الرسمية، أن هذه "موضوعات منفصلة وليس من المتوقع أن تسحب السعودية استثماراتها من مصر،" مشيرة إلى أن الجانب السعودي "نفى بشكل رسمي خروج أية
استثمارات سعودية من مصر."
ونفت الوزيرة ما نشرته بعض الصحف الأحد من وجود خلافات بين السعودية ومصر حول جزيرتين في البحر الأحمر، وقالت إن ذلك "محض اختلاق" ودعت وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة
وعدم تأجيج المشاعر السلبية تجاه الجانبين نظرا لعمق العلاقات الراسخة بين البلدين."
كما أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بياناً اعتبر فيه أن ما يربط المملكة العربية السعودية ومصر من علاقات في المجالات كافة، وما عبرت عنه القيادة السياسية في
الدولتين والقوى الوطنية، "سيمكن من تجاوز آثار ما حدث بينهما،" واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها "سند وركن أساسي للعمل العربي المشترك."
وأضاف العربي أنه أجرى اتصالات مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، ونظيره المصري محمد كامل عمرو، لمتابعة التطورات، معربا عن ثقته في "حكمة البلدين لتجاوز هذه
السحابة العابرة في العلاقات التاريخية والإستراتيجية المتميزة بينهما والتي لا يمكن أن تتأثر بحادث عارض سوف يعالج في إطاره المعتاد."
ودفعت احتجاجات مناهضة للمملكة، شهدتها مصر مؤخراً، بعد توقيف أجهزة الأمن السعودية للمحامي المصري الشاب، أحمد الجيزاوي، المسؤولين في الرياض إلى استدعاء السفير
السعودي للتشاور، وإغلاق سفارتها وقنصلياتها في البلاد، كما اعتبرت أن هذه الاحتجاجات تشكل "انتهاكاً لسيادة" بعثاتها الدبلوماسية.
وفور إعلان هذا القرار، أجرى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، اتصالاً مع العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكد خلاله "عمق وثوابت
العلاقات المصرية السعودية، والروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي."
ونقلت وكالة الأنباء المصرية أن "خادم الحرمين الشريفين"، من جانبه، أبدى "تفهماً للموقف، وأكد على عمق واستقرار العلاقات المصرية السعودية، وأن ما يجمع بين البلدين الشقيقين،
هو أكبر من أن تعكره أي أحداث طارئة"، دون أن يتضح ما إذا كان الاتصال قد تطرق لقضية الجيزاوي.