رئيس جامعة عين شمس: القانون الجديد دستور للجامعة ولا داعي لإصداره دون دراسة

أكد د. علاء فايز رئيس جامعة عين شمس أنه لا داعي للاستعجال في وضع قانون جديد لتنظيم الجامعات وعرضه علي مجلس الشعب لاقراره خلال شهرين علي الاكثر فلابد من أن يحصل القانون علي الوقت الكافي لدراسته بشكل وافى
واضاف نحن لا نسعي للتغيير من أجل التغيير بل نعمل علي وضع نظام دستوري للجامعة يساعد علي تحقيق نظام تعليمي جيد وهذا الدور موكل لأساتذة الحقوق بالجامعات

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر قانون تنظيم الجامعات بين الواقع والمأمول والذي تنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس - تحت رعاية أ.د. حسين خالد وزير التعليم العالي

وأضاف أن التعديلات المقترحة لقانون تنظيم الجامعات ينبغي الا ترتبط فقط بدخل الاساتذة فهناك أمور أكثر أهمية تتعلق باستقلال الجامعات سواء مادياً أو إدارياً وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالاضافة إلي الجوانب المتعلقة بقواعد البعثات والإعارات والترقيات والتعيينات وأوضاع الاساتذة فوق السبعين مضيفاً أن الجدل الذي تشهده الجامعات حالياً لصياغة قانون خاص بها يماثل الجدل المطروح حول وضع الدستور ولكن ما يميز الجامعات هو المستوي العلمي لأعضاء هيئة التدريس الذي يسمح لهم بصياغة قانون يتوافق مع أوضاعهم.
أوضح د. جميل عبد الباقي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر أن هذا اللقاء جاء لتدارس النصوص الحالية لقانون تنظيم الجامعات ومدي كفايتها وملائمتها للفترة الحالية والوقوف علي التعديلات المقترحة عليها مشيراً إلي أن رجال القانون وخاصة الفقهاء الدستوريين يتصدرون المشهد في الفترة الحالية فيما يتعلق بوضع الدستور والضمانات الدستورية.

وتناول د. حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة العلاقة بين النظم السياسية وقوانين تنظيم الجامعات مؤكداً استحالة وجود جامعات تقوم بدورها الحقيقي في غياب نظام ديمقراطي يدعم استقلالها وحريتها الاكاديمية حتي إذا تم صياغة قانون جديد للجامعات.

وأضاف أن النظام السابق اعتمد علي 3 آليات لافساد الجامعات أولها طرق اختيار القيادات الجامعية ، والثانية تحكم أجهزة الأمن في إدارة الجامعة من الداخل والآلية الأخيرة هي عدم الشفافية في النظم المالية والإدارية مما فتح منافذ جديدة للفساد .

وأكد د. نافعه أن أهم مانحتاجه في القانون الجديد هو تحقيقه للاستقلال التام للجامعات عن طريق اختيار القيادات الجامعية من خلال الانتخاب المباشر وأضاف أن القانون الجديد لابد أن يكفل الحرية التامة لعضو هيئة التدريس في البحث العلمي بالإضافة إلي ضرورة وجود نص في القانون يرتبط بتحقيق وضع مادي مناسب لعضو هيئة التدريس في ظل وجود لوائح مالية منفصلة عن القانون تتسم بالشفافية .

و أشار د. محمد أمين دسوقي أستاذ الهندسة الالكترونية بكلية الهندسة جامعة عين شمس خلال تقديمه لرؤية كلية الهندسة عن تطوير القانون إلي ضرورة إنشاء صندوق للمشاركة المجتمعية يمول بنسبة 2:1 % من ارباح الشركات ومؤسسات المجتمع المدني المستفيدة من خريجي .

واكد د. سلامة العطار وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن رؤية كلية التربية لتطوير القانون مشيرا إلي أن القانون الجديد يجب أن يراعي توفيررعاية صحية جيدة لعضو هيئة التدريس وتعديل مواد القانون المتعلقة بالاساتذة فوق السبعين.وأضاف أنه لابد من إنشاء نقابة للاساتذة خاصة في ظل تجاوز عددهم ال 65 ألف عضو .

وأشار د. سيد أحمد محمود أستاذ ورئيس قسم المرافعات ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس الى العقوبات التأديبية في القانون الحالي مؤكداً ضرورة وجود باب مستقل في القانون الجديد يجمع كافة العقوبات التأديبية ، و يتم فيه استحداث عقوبات جديدة علي أن ينص القانون علي تشكيل لجنة بكل جامعة لفحص الشكاوي المقدمة ضد اعضاء هيئة التدريس قبل احالتها لرئيس .