أبو العلا النمر : تعديل بعض مواد القانون الحالي هو الأنسب وليس تغييره

أكد .د. أبو العلا النمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الجهة الشرعية الوحيدة الموكل لها تقديم مقترح بقانون جديد لتنظيم الجامعات يجب أن تتشكل من أعضاء هيئة التدريس مشيراً إلي أن هناك مشاريع مقدمة من جهات وتيارات سياسية مختلفة متعلقة بالقانون مما يستوجب تواجد استجابة حقيقة من أعضاء هيئة التدريس لوضع قانون معبر عنهم مؤكداً أن اصدار قانون بدون دراسة وتأني قد يأتي غير معبر عن نبض اعضاء هيئة التدريس مما يمثل خطورة بالغة جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر " قانون تنظيم الجامعات بين الواقع والمأمول " والذي تنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس في الفترة من 22-23 ابريل الجاري.
وأضاف أن هناك لجنة تم تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي لتقوم بالربط بين الوزارة واعضاء هيئة التدريس وأن هذه اللجنة بعد دراسة استغرقت عدة أشهر وجدت أن هناك صعوبة في اعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات بصورة شاملة واصدار قانون جديد وأنه من الافضل تعديل بعض المواد ذات الاولوية الملحة ومن اهمها ما يتعلق بتعديل مرتبات اعضاء هيئة التدريس حيث تم اقتراح ان ترتبط بالحد الادني للاجورفي الدولة علي أن تبدأ من 4 أضعافها للمعيدين ، كما أن هناك تعديل مرتبط بوضع أعضاء هيئة التدريس فوق السبعين وأخر متعلق بوضع المعيدين والمدرسين المساعدين سواء فيما يتعلقهم بوضعهم المادي او مهام عملهم .
وأضاف .د. أبو العلا النمر أن من بين المواد المقترح تعديلها وضع نصوص تدعم فكرة الاستقلال المادي وحرية الجامعات في اتخاذ القرار ومواد متعلقة بانتخاب القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
أشار .د. رمضان بطيخ استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس إلي أن وجود المجلس الأعلي للجامعات يقف كحجرة عثرة في طريق استقلال الجامعات فهو تجاوز اختصاصاته مؤكداً أن المطلب الرئيسي لنوادي اعضاء هيئة التدريس هو الغاء المجلس الاعلي للجامعات.
وأكد أن القانون الجديد لابد أن يتواجد فيه نص يتعلق بتحديد اختصاصات واضحة لوكلاء الكليات ، كما ان اللجان العلمية للترقيات تحتاج لاعادة النظر في تشكيلها واختصاصتها وايضاً مجالس التأديب لكي تؤدي دورها كما يجب بضمانات حقيقية تكفل النزاهة والحيادية .
وتناول .د. رجب الكحلاوي الاستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط مفهوم الحرية الاكاديمية ومعوقات تحقيقها مشيراً إلي أن افتقادها خلال الفترة الماضية أدي إلي تسيس العمل الجامعي وجعل الجامعة تمثل باب للحصول علي المناصب الوزارية كما احدث نوع من الانغلاق الفكري للاساتذة وهجرة للعقول خارج البلاد فخلال التسعينيات احتلت مصر مرتبه متقدمة بين الدول النازفة للعقول.
وفي كلمته أكد .د. هاني مصطفي الحسينى الاستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة أن التعديل الجزئي يعتبر حل مؤقت يحقق عدد من الاهداف قصيرة الاجل وأنه يجب ان يستمر النقاش داخل وخارج الجامعات حول التغيير الذي ننشده لاصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات .