كلاكيت ثاني مرة: الصفقة الثانية .. نعم للدستور قبل الرئيس

الاجتماع المفاجئ يوم الأحد الماضي بين المشير و رؤساء الأحزاب لم نعرف عنه شيء سوي من التصريحات التي صدرت عن بعض المجتمعين و التي تقول أن المشير أمهل القوي الوطنية للتوافق حول وضع الدستور خلال شهر واحد و إلا سيتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمي أو انتخاب رئيس مؤقت و أن ذلك بالضرورة سيتطلب إصدار إعلان دستوري جديد ، لكن لا نعلم هل سيصدر المجلس العسكري هذا الإعلان الدستوري الجديد بإرادته المنفردة أم سيطرحه للاستفتاء الشعبي ليذهب بعضنا مرة ثانية و يقول لا و بعضنا يقول نعم !! .
و رغم مضي يومان علي شيوع تلك الأنباء لم نسمع حتي الآن عن تصريح أو بيان رسمي يخرج عن الأحزاب التي اجتمعت بالمشير و بالأخص الحزبين الكبيرين حزب الحرية و العدالة و حزب النور يوضح لنا موقفهم مما أفصح عنه المجلس العسكري من رغبته في إرجاء الانتخابات الرئاسية و وضع الدستور أولا و اعتزامه إصدار إعلان دستوري جديد بذلك ! .
و لكن لماذا لم يصدر المجتمعون بياناً عن موقفهم من الاجتماع ؟ هل يا تري لان هناك أنباء أخري تحدثنا عن أن الاجتماع نوقش فيه أيضا إقالة حكومة الجنزوري و تشكيل حكومة ائتلافيه من الإخوان و النور و بعض الأحزاب تمنح كافة الصلاحيات فيما عدا الوزارات السيادية و أنهم أي الأحزاب لازالوا يفكرون و يفكرون فيما عرضه عليهم المشير ؟ .
تلك الأسئلة لا تجد عليها إجابة واضحة علي الأقل الآن و قد لا يجاوب عليها الذين اجتمعوا مع المشير ، فالاجتماع كما تجلي لنا كان يدور بين الترغيب بتشكيل الحكومة و الترهيب بتأجيل انتخابات الرئيس ، و لان العسكر سبق أن اجروا استفتاء في مارس من العام الماضي علي بعض التعديلات الدستورية قرروا من خلاله عمل الانتخابات البرلمانية و الرئاسية أولا ثم يوضع الدستور بعد ذلك و اتفق معهم الإخوان و باقي التيارات الإسلامية و قالوا نعم في هذا الاستفتاء ، بينما العسكر الآن يعكسون موقفهم و يقررون وضع الدستور أولا قبل انتخاب الرئيس ، فلنا إن نتساءل هنا هل يعقد العسكر للمرة الثانية صفقة أو تفاهمات كما يسميها مرشد الإخوان لإرجاء الانتخابات الرئاسية مقابل منح الإخوان و حزب النور مع بعض الأحزاب الاخري الحكومة الجديدة عدا الوزارات السيادية ؟ .
علي أية حال و إلي أن تنجلي أمامنا الحقائق و تتحدد مواقف الأحزاب التي اجتمعت مع المشير و تتحدد كذلك أيضا مواقف باقي القوي الوطنية من كثير من القضايا المطروحة علي الساحة السياسية و الثورية و علي رأس تلك القضايا الدستور و الرئيس سيكون لدينا خشية و قلق و ترقب من أن تحدث تفاهمات أو صفقة ثانية عنوانها هذه المرة ( نعم ) الدستور قبل الرئيس . .