مازال شبح الفساد يخيم علي كثير من مواقع العمل العام بمطروح برغم مرور اكثر من عام على ثورة يناير، ولازالت المحسوبيات تسيطر على كافة قطاعات الدولة وهى اللاعب الرابح دائما تحت سمع وبصر المسئولين. وقد كشفت وثائق صادرة من الشركة القابضة للكهرباء بقطاع مطروح عن مفارقات مذهلة فى تقدير مقايسات كل من مشروع القصر الملكى السياحى والملكيات الخاصة لبعض المواطنين المحظوظين وكشفت المقايسة التقديرية المعتمدة من رئيس قطاع الكهرباء فى 16 / 9/ 2010 عن الموافقة على تحديد القدرة بين 640 ك. ف ومحول كهرباء بقدرة 800 ك. وات كما تم فى نفس المقايسة تقدير قدرات ومهمات للمشروع بقدرة 617.430 ك. ف وذلك بالرغم من اتباع شركة الكهرباء للاجراءات التنفيذية للتوصيات الفنية وذلك بمعاينة الموقع وحصر الانشاءات المقامة علية لتقدير المقليسة المطلوبة للمشروع الذى يحتوى على 22 عمارة سكنية بواقع 25 شقة بالعمارة الواحدة بالاضافة الى فندق ثلاثة نجوم 56 غرفة و14 موتيل سياحى ؛ وسوق تجارى ومواتير مياه لسحب وطرد المياه منه الى جانب حمامات السباحة. وبرغم كل ما سبق ذكره من امكانيات هائلة فقد تم تقدير التكلفة الاجمالية بمبلغ 226197 جنية فقط. ولكن عندما تقدم المواطن "وهيب موسى خليل" فى 2 /6 / 2011 إلى شركة الكهرباء لعمل مقايسة لتوصيل الكهرباء لمشروعه وهو عبارة عن عمارة فندقية بمنطقة باب البحر وتحتوى 70 شقة واسانسير ومواتير رفع مياه فجاءت المقايسة التقديرية له بمفائجة حيث قدرت القدرة لهذا المشروع ب 841 ك . ف ومحول كهرباء قدرة الف كيلووات بتكلفة اجمالية 296759 جنيها. ويبقى السؤال كيف يحتسب هذا الفارق الهائل بين مقايستين تقديريتين لمشروعين احداهما عبارة عن شقة واحدة ولاخر عبارة عن مدينة متكاملة بحيث تأتى مقايسة المشروع البسيط اكبر واعلى تكلفة من مشروع مدينة متكاملة. الجدير بالذكر ان مشروع القصر الملكى كان قد تم سحب التخصيص له من قبل محافظة مطروح لعدم جدية التنفيذ بقرار رقم ( 235 ) لسنة 2011 ...... إلا ان المحافظة تراجعت "فجأة" عن قرارها وتمت إعادة الارض بما عليها لنفس الشركة مرة اخرى مما اضاع على الدولة مبالغ طائلة.