صرح دكتور أحمد مهران الخبير القانوني ومدير مركز القاهرة للأبحاث والتنمية وعضو المجلس المصرى لحقوق الانسان، أن ما صدر اليوم من محكمة القضاء الإداري هو فصل في الشق المستعجل فقط في دعوى بطلان التأسيسية وهو إلزام الجمعية التأسيسية بالتوقف الفوري عن ممارسة عملها لحين الفصل في الشق الموضوعي فهو ما يعنى أن الحكم مؤجل لحين إعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة و عرضه على المحكمة للفصل في مدى قانونية تشكيل التأسيسية.