شركات الأستثمار ترفض وصاية "المركزى"

فاروق العقدة محافظ البنك المركزي
بدأت59 شركة تابعة للبنوك فى الدخول فى استثمارات عديدة أملا فى تحقيق ربح مما أحدث نوعا من الارتباك والتساؤلات بين المصرفيين حول هل هذه البنوك تخضع لرقابة البنك المركزى أم لا؟ عقب قيام بنك فيصل بتأسيس 20 شركة والتجارى الدولى 17 شركة والوطنى للتنمية 16 شركة والتمويل المصرى السعودى 9 شركات والتعمير والاسكان 7 شركات. وفي هذا السيا ق أكد الخبير المصرفي" فاروق العشري" أن الشركات التابعة للبنوك أو التي تساهم البنوك فيها لا تخضع لرقابة البنك المركزي وأن هذه الشركات تخضع لمجالس إداراتها والنظام الداخلي الخاص بكل شركة والرقابة الد اخلية وأحكام القانون التجاري كما أن لها مراقب حسابات قد يساهم البنك المركزي في اختياره، مشيرا الى أن رقابة البنك المركزي لا تتعدي الرقابة علي البنوك بفروعها فقط ولكنها تظهر هذه الشركات في صورة أحد اعضاء مجالس إداراتها الذي يكون مندوبا عن البنك. فيما أشار أحمد الهاشمي خبير مصرفي إلي أن الشركات التابعة للبنوك ليس هناك مراقبة مباشرة عليها من البنك المركزي موضحا أنها تخضع لضوابط معينة فهناك تقارير يرسلها البنك الذي تتبعه الشركات إلي البنك المركزي عن نشاط هذه الشركات وادائها في السوق وموقف البنك بالنسبة لها، مؤكدا أن قانون الشركات هو الذي ينظم مسار عمل هذه الشركات كما ان لكل شركة لائحة داخلية ويشمل مجلس إدارتها اعضاء من البنك المساهم فيها. وقال الخبير المصرفي سلامة الخولي إن البنك المركزي يراقب هذه الشركات بطريقة غير مباشرة عن طريق بنود قانون النقد والبنوك والائتمان موضحا في الوقت نفسه ان البنوك نفسها هي التي تراقب أ داء هذه الشركات كما ان قانون الشركات ينظم هذه الشركات من حيث تبعيتها من خلال الشكل القانوني لها. وأشار إلي أن الملاك في أي شركة هم المسئولون وذلك في إطار قوانين الشركات وتتحدد نسبة تحكم البنك بالشركة بنسبة مساهمته وملكيته فيها.