أزمة المياه بين الواقع والمأمول

أكد أ.د محمد المالكي الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة أنه لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية لابد من ضمان ثلاثة أبعاد أولها هو البعد الإقتصادي من أجل ضمان امداد كاف من المياه ورفع كفاءتها في الأنشطة التنموية وثانيها هو البعد الاجتماعي والذي يضمن تأمين وصول المياه الصالحة للاستخدام لكل مواطن وأخيرا البعد البيئي حتي تصل مياه غير ملوثة لمستخدميها.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها كلية البنات بجامعة عين شمس في اطار مهرجانها البيئي التاسع
مؤكدا"80% من المشكلات الصحية في الدول النامية بسبب تلوث المياه وأن 1.1 مليار شخص علي مستوي العالم لا يتمكنون من الوصول إلي مياه آمنة وصالحة للإستخدام.
وأشار إلي أن مشكلة المياه هي مشكلة عالمية فهناك 30 دولة علي مستوي العالم يعانون من فقرفي المياه من بينهم 15 دولة عربية تأتي الكويت علي رأسها حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه بها 6متر مكعب سنويا في مقابل يبلغ نصيب الفرد في مصر حوالي 759 متر مكعب سنويا
وخلال اللقاء استعرض أ.د المالكي الوضع الراهن للموارد المائية في مصر حيث يعد نهر النيل المصدر السطحي الوحيد للمياه
وأضاف أنه في ظل وجود مشكلات مع دول حوض النيل في الوقت الحالي فلابد من الاهتمام بمصادر أخري للمياه والتي تتمثل في الأمطار ،السيول ، المياه الجوفية، بالإضافة إلي تحلية مياه البحر وتدوير مياه الصرف الصحي
مشيرا"أن الدراسات أكدت أنه في حين تستهلك الزراعة 83%من الموارد المائية في مصر يعمل بها 40% من العمالة وتشارك ب 13% فقط من الناتج القومي في حين أن قطاع مثل السياحة والذي يشارك بنصيب أكبر من الدخل القومي إلا أن معظم المناطق السياحية في مصر تعاني من نقص المياه وأكد أن تلوث المياه يكلف خسارة 4.6مليار جنيه سنويا وعدم كفاءة توزيع المياه يكلف خسارة 18 مليار جنيه سنويا بالإضافة إلي أن فاقد منظومة المياه مثل كسور مواسير المياه يكلف 2.6مليار جنيه أي انه يمكن توفير ما يعادل 24 مليار جنيه سنويا في حالة الحفاظ علي المياه ووضع استراتيجية واضحة لحل مشكلات المياه في مصر والتي من أهمها الفجوة بين الحضر والريف حيث أن زيادة درجة التحضر تؤدي إلي زيادة استهلاك المياه لسكان الحضر بالإضافة إلي مشكلات أخري مثل تلوث المياه وعدم الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية مما قد يؤدي إلي هبوط منسوبها وكذلك تداخل مياه البحر في الجزءالشمالي من الدلتا حيث تكون المياه شبه مالحة إلي مالحة وأيضا ارتفاع تكلفة انشاء محطات تحلية المياه.
و قدم أ.د المالكي مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلات ومنها نشر ثقافة الوفرة المائية ، تسعير وتقويم المياه ، وضع استراتيجيات واضحة لسد الفجوة بين العرض والطلب علي المياه وأخيرا سن قوانين صارمة للمحافظة علي المياه من التلوث