قمة مرتقبة بين الرئيسين البشير وسلفاكير مطلع الشهر المقبل بجوبا

يصل الخرطوم غدا الخميس وفد عالي المستوى من دولة جنوب السودان برئاسة باقان اموم رئيس وفد التفاوض لدولة جنوب السودان, لتقديم الدعوة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في القمة الثنائية التي تجمعه برئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت في الأسبوع الأول من ابريل المقبل بجوبا.
ويضم الوفد الزائر للخرطوم دينج الور وزير مجلس الوزراء وجون لوك وزير العدل, واستيفن داو وزير النفط والثروة المعدنية وجوزيف لوال وزير الشئون الإنسانية ومايكل ماكوى وزير الشئون البرلمانية وويك مامير وزير الدولة بمجلس الوزراء.
ويتوقع أن يحمل الوفد أيضاً رسالة خطية للبشير من الرئيس سلفاكير يدعوه فيها لزيارة جوبا. وقال السفير العبيد أحمد مروّح الناطق باسم الخارجية السودانية ، إن الزيارة تأتي لإجراء مشاورات مع الأطراف ذات الصلة بالخرطوم والترتيب للقمة المرتقبة للرئيسين في عاصمة دولة الجنوب.
في الأثناء أكد د. نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية، توحد موقف الحكومة تجاه الاتفاق الإطاري مع دولة جنوب السودان، وقال: ليس هناك أي تناقض في موقف الحكومة بشأن الاتفاق، وقال إن الاتفاق عُرض على المكتب القيادي للوطني وتفاءل به ويرى فيه فتحاً كبيراً حال سارت الحركة الشعبية فيه إلى النهاية. وأكد د. نافع في تصريحات صحفية بالخرطوم ، أنه لا يرى مطالب أو حملة مناهضة للاتفاق تستحق الرضوخ لها، ونفى د. نافع تعرض حكومته لضغوط خارجية أو يكون توقيع الاتفاق بمثابة الصفقة.
ودعا د. نافع لتحضير جيد لقمة البشير- وسلفاكير، وأشار إلى زيارة الوفد الجنوبي للجلوس مع نظرائهم الشماليين للتحضير للقمة.
من ناحيته كشف هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان السوداني، عن مطالبة الحكومة لجنوب السودان بطرد المتمردين على السودان، وأكد أنه أمر مهم لسير تنفيذ اتفاق الحريات الأربع. وقال هجو ، إن طرد المتمردين من جوبا مبدأ أصيل لإبداء جدية الجنوب في تنفيذ الاتفاق، وأشار للأضرار التي لحقت بالشمال جراء احتواء جوبا للمتمردين، وقال: لا يمكن أن تكون هناك حريات في وجود حالة حرب.
في السياق، أكد محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية، القيادي بالمؤتمر الوطني، وجود أسباب غير معلنة حملت الحكومة للموافقة على الاتفاق، وقال: هناك أسباب لا يمكن عرضها على الرأي العام، وأضاف للصحفيين أمس، أنه وخلال التفاوض حول الحريات الأربع كان الاتصال دائماً بين ممثل الحكومة وقياداتها والمؤتمر الوطني، وقال إنّ الاتفاق عرض على المكتب القيادي لحزبه برئاسة الرئيس عمر البشير ووافق عليه وأيّده، وأشار إلى أن البشير وافق على زيارة جوبا حال نفذت الاشتراطات مع الجنوب بوقف الاعتداء ودعم المتمردين وعدم التدخل في الشأن الداخلي. وقال إن زيارة باقان أموم ممثل حكومة الجنوب تحمل التزامات خاصة بمسيرة العلاقة بين الدولتين، وستتم مقابلتها بالتزامات من السودان. وأكد أن المواطنة مسألة مهمة، وأضاف أن الاتفاق سيتم دون التفريط في الهوية السودانية، وأضاف أن السودان فتح أبوابه لدول الجوار ومن باب أولى أن يكون مفتوحاً للذين كانوا جزءاً من الدولة.
ونفى عضو وفد الحكومة السودانية المفاوض مع دولة جنوب السودان حول القضايا الخلافية؛ محمد المختار، أن تكون الحقوق السياسية هي الفارق الوحيد بين المواطن والأجنبي.
ورهن مختار في تنوير لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في الخرطوم، ابتدار عمل اللجنة المعنية بالحريات الأربع بتقدم عمل اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان.
وأشار إلى أن الحريات الأربع لا تمنح إلا وفق إجراءات محددة وبعد اعتمادها من الجهات الشريعية والتنفيذية في البلاد. واعتبر مختار دولة الجنوب المدخل للقارة الأفريقية، فضلاً عن المصالح المشتركة الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق قال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية؛ الأمين عبدالقادر، إن الحريات الأربع ذات صلة بالسلام في السودان ومتطلباته الاقتصادية والحدودية، داعياً إلى احترامه ليكون واقعاً معيشاً.