فى اجتماع هام للمجلس الوطنى: "حمزة" يسلم الراية للإسلامبولي

جانب من المؤتمر
"الإسلامبولي": لا لرئيس بخلفية عسكرية أو لنتاج الزواج غير الشرعي بين المال والسلطة من العهد الساقط






عقد اليوم اجتماع هام للمجلس الوطنى، فى إطار عملية إعادة الهيكلة التى تقرر أن تتم، من أجل إنقاذ هذا المجلس الذي عقد الثوار عليه كثيرا من الآمال، لدى تأسيسه فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير بأشهر قليلة، إلا أنه وبمرور الوقت تم سحب الكثير من رصيده لصالح مؤسسات أخري، سواء الكيانات الحزبية التى تكونت لاحقا، وإما البرلمان الذي تأسس أخيرا، وضم تركيز من تيارات سياسية بعينها، على حساب الكيانات والأفراد الممثلين للثورة.
وقد ضم الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية للمجلس الوطنى وأمناء المجلس بالمحافظات والأمناء المساعدين ومقررى اللجان، و ذلك بهدف طرح توصيات المجلس فيما يتعلق بوثيقة المبادئ الأساسية إلى جانب بحث عملية إعادة الهيكلة، بما في ذلك تغيير بعض القيادات وتنشيط عمل بعض اللجان وأهمها لجنة التنمية والمشروعات التى سيترأسها د. م . ممدوح حمزة، الذي تنازل عن منصبه القيادي بالمجلس – بحسب رغبته فى التركيز على الجانب التنموي، تاركا القيادة السياسية لكل من المستشار "كمال الإسلامبولي" والمستشار "محمد عبد الحكم دياب".
من جانبه قال المستشار "كمال الإسلامبولي"، أن المرحلة القادمة من عمل المجلس الوطنى ستشهد تحولا استراتيجيا من العمل الجماهيري إلى العمل المؤسسي، استكمالا لدوره المنوط به فى متابعة تنفيذ أهداف الثورة وملئ الفراغ السياسي الذى نجم عن إسقاط الحزب الوطنى المنحل، الذي أفسد الحياه السياسية للمصريين على مدي عقود، مشيرا إلى أن هذا المجلس هو ابن للثورة التى كانت ثورة شعب بأكمله.
وأوضح أن الثورة قد تفرقت دماؤها بين القبائل، وتعرضت خلال العام الذي مضي لحرب إرادات، حيث حاولت الكثير من القوى والتيارات والأجندات الدولية والداخلية، اختطاف الثورة وتحويلها إلى مجرد حركة إصلاحية، أطاحت فقط بالعائلة الحاكمة، بينما النظام القديم، لا يزال مسيطرا من وراء قضبان طرة على كثير من مجريات الأمور، بينما وبالمقابل عانت القوي الثورية من التشرذم إلى مئات من الكيانات الصغيرة والائتلافات الشبابية التى عجزت بالتالي عن نتنفيذ اهداف الثورة، التى لم يتحقق منها – فعليا – سوي كسر حاجز الخوف بين الشعب وحكامه.

وليس هناك دليل أكبر على ذلك من القانون رقم 2 لعام 2012 التى يتيح للصوص والفاسدين التنازل عن جزء من ثرواتهم التى امتصوها من شرايين الاقتصاد الوطنى، ومن جماهير الشعب الفقير، فى مقابل إطلاق سراحهم وهروبهم من العقاب على جرائمهم ضد الدولة... وكله بالقانون (!!).
وكشف أن أعد\اء الثورة أكثر بكثير من مؤيديها، وذلك بدءا بفلول النظام البائد وهم كثيرون ومنتشرون فى كثير من مواقع العمل السياسي والشعبي، وحتى الموظف الفاسد والبائع المتجول المخالف لتصاريح ممارسة تجارته فى الطريق العام. وهو مايعنى أن البلد فى حاجة لثورة شاملة وعلى كل المستويات.
وأشار إلى أن المجلس الوطنى كان هو الكيان الوحيد الذي احتفظ بتماسكه وفى نفس الوقت إصراره على التمسك باهداف الثورة واحتضانها مما يعنى أنه الآن هو الأمل الوحيد وربما الأخير لثورة وثوار يناير، فى ظل امتداد روافده وقواعده فى جميع المحافظات، متحديا الكثير من محاولات الاختراق والتصفية، وهو ما كان الداعي لاتخاذ موقف حاسم من مسيرته وتطوير أدائه من أجل استكمال مهمته الثورية السامية.
وشدد "الإسلامبولي" أن المجلس الوطنى سيبقي ظهيرا للدولة ومؤسساتها وليس مناوئا لها، على طريق تنفيذ اهداف الثورة.
وفيما يتعلق بالشأن الرئاسي، فقد طالب أن يكون رئيس مصر القادم من المؤمنين بالثورة وأهدافها، وأن يكون ذي شخصية غير تصادمية مع مختلف القوى والتيارات القائمة على الساحة السياسية، وأن يعتمد فى برنامجه على خطة شاملة للاهتمام بالطبقات الأكثر احتياجا، ولا يزعم أن يكون تركيزه سيكون منصبا على الطبقات الغنية بدعوى أن مردود الاهتمام بها يعود – لاحقا – بالخير على الطبقات البسيطة والمتوسطة.
وحذر "االإسلامبولي" من أن يكون الرئيس القادم ذي أى خلفية عسكرية، أو أن يكون من أدوات النظام البائد والذي وضعت قواعده منذ عام 1974 فى عهد الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، والذي كان "الديكتاتور المخلوع" نائبا له قبل مصرعه مباشرة.
كما طالب أن يكون الرئيس القادم، من خارج مؤسسات النظام الساقط، الذى قام على قاعدة التزاوج الكاثوليكي بين المال والسلطة، حتى لا يعاد استنساخ النظام الفاسد، الذي لن يتوان عن القضاء تماما على ثورة يناير، بكل ما أوتى من قوة.