دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الصحة بسبب "أنفلونزا الخنازير"

الرئيس مبارك
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم 6055 لسنة 64 ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة طعنًا على قراري وزير الصحة اللذين يقضيان باقتصار قيام المستشفيات العامة على تحاليل الفئة الثالثة دون باقى الفئات وتحديد تكلفة التحاليل ب 1200 جنيه. وأكد خالد علي مدير المركز أن قراريْ وزير الصحة ينتهكان المعايير الدولية للحق فى الصحة وضمان الالتزام بحصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية والأدوية على وجه المساواة، ودون تمييز على أساس قدرتهم الشرائية، وهو ما سيترتب بشكل حتمي على تطبيق هذين القرارين. وأضاف خالد على : قيام وزارة الصحة بتصنيف المرضى لفئات ثلاث يوهم البعض بأن هناك قواعد موضوعية تحدد أدوار ومستويات تدخلها، فإنها قواعد خادعة لا تتسم بأى موضوعية أو أى رؤية منطقية وتعد تفرقة جائرة بين المواطنين على أساس القدرة المادية تسمح لمن لديه القدرة بدفع مبلغ (100 جنيه : 1200 جنيه) تكلفة التحاليل فى المعامل الخاصة بالاكتشاف المبكر للمرض، وتحرم الباقين من ذلك ولا سبيل أمامهم إلا استمرار انتشار المرض بأجسادهم وتمكنه منهم حتى ينعموا بالدعم الصحى من الوزارة ولحظتها يكون المريض فى مراحلة الأخيرة . وأكد على أن التفريط في التعامل مع هذه الكارثة بمبدأي التكافل والتضامن الاجتماعى ترفًا لا نملكه وفرضًا لآلية عمياء تُخضع آليات مواجهة هذا الوباء لفلسفة العرض والطلب باعتبارها حلا نهائيًا– من وجهة نظرالوزارة- للإشكاليات التي تواجه ملف الصحة، وفى الحقيقة فهذه الآلية ليست حلا ولكنها فخًا لن نجني منها سوى مزيد من الآلام والأوجاع لأنها تتجاهل الواقع الاقتصادي والإجتماعي الذي يعيش فيه أبناء هذا الوطن . وكانت اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة حددت الاشتراطات الواجب توافرها فى معامل التحاليل الخاصة التى يسمح لها بإجراء تحليل" "pcr لتشخيص مرض أنفلونزا الخنازير، وجاء بها أن: الحد الأقصى لتكلفة إجرائها 1200 جنيه، وأن الأسعار ستتراوح من 1000 جنيه– 1200 جنيه فى المعامل الخاصة. فى الوقت الذى تمتنع فيه مستشفيات الوزارة والمستشفيات العامة عن إجراء أى تحاليل للاكتشاف المبكر للمرض حيث قسمت الوزارة المرض إلى ثلاثة فئات حسب شدة أعراض المرض وأعمار المرضى: الفئة الأولى هى حالات الإصابة البسيطة بالأنفلونزا من سن 5 سنوات وحتى 65 سنة ولا يعانون من أمراض مزمنة ، والفئة الثانية: تشمل من هم أقل من خمس سنوات ومن هم أكبر من 65 سنة، والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الثالثة : هم من تظهر عليهم مضاعفات شديدة مثل ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة الشديدة. حيث ستقتصر تحاليل المستشفيات العامة على الفئة الثالثة، أما الفئتان الأولى والثانية فلا مجال للاكتشاف المبكر للمرض إلا عبر التحاليل فى المعامل الخاصة، وهو ما سيفتح الباب أمام تلك المعامل للتحكم فى أسعار التحاليل والتى ستقفز حتما عن الرقم الذى حدده الوزير فضلا عما يمثله ذلك من حرمان غير القادرين– وهم كثر- من الاكتشاف المبكر للمرض مما يعد انتهاكا صارخا للحق فى الصحة والعلاج.