دعوى قضائية ضد "الجبلي" بسبب تحليل أنفلونزا الخنازير

د. حاتم الجبلي

أقام "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" دعوى قضائية حملت رقم 6055 لسنة 64 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة طعنا على قرارى وزير الصحة باقتصار قيام المستشفيات العامة بتحاليل الفئة الثالثة دون باقى الفئات وتحديد تكاليف تحليل فيروس أنفلونزا الخنازير بسعر 1200 جنيه.
وكان المركز قد أصدر بيانا له والذى حمل عنوان "تسهيل الاتجار بالكارثة.. وزير الصحة ينتهك المواثيق الدولية ويناهض تعليق الأمم المتحدة بشأن الحق فى الصحة"
وزارة الصحة حددت الاشتراطات الواجب توافرها فى معامل التحاليل الخاصة التى يسمح لها بإجراء التحليل وتواترت تصريحات الوزير بأن الأسعار ستتراوح من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه فى المعامل الخاصة، فى الوقت الذى تمتنع فيه مستشفيات الوزارة والمستشفيات العامة عن إجراء أى تحاليل للاكتشاف المبكر للمرض حيث قسمت الوزارة المرضى إلى ثلاث فئات حسب شدة أعراض المرض وأعمار المرضى.
وأوضح التقرير أن الفئة الأولى هى حالات الإصابة البسيطة بالأنفلونزا من سن 5 سنوات وحتى 65 سنة ومن لا يعانون من أمراض مزمنة، والفئة الثانية من هم أقل من 5 سنوات وأكبر من 65 سنة والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الثالثة من تظهر عليهم مضاعفات شديدة مثل ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة الشديدة حيث ستقتصر تحاليل المستشفيات العامة على الفئة الثالثة أما الفئتين الأولى والثانية فلا مجال للاكتشاف المبكر للمرض إلا عبر التحاليل فى المعامل الخاصة.
وأكد المركز أن قراري وزير الصحة ينتهكان المعايير الدولية للحق فى الصحة وأبرزها ضمان الالتزام بحصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية والأدوية على وجه المساواة دون تمييز على أساس قدرتهم الشرائية، وهو ما سيترتب بشكل حتمي على تطبيق هذين القرارين.
وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذا كان قيام وزارة الصحة بتصنيف المرضى لفئات ثلاثة يوهم البعض بأن هناك قواعد موضوعية أو أى رؤية منطقية فما هى إلا تفرقة جائرة بين المواطنين على أساس القدرة المادية تسمح لمن لديه القدرة بدفع تكلفة التحاليل فى المعامل الخاصة وتحرم الباقين من ذلك.