لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين تستنكر الهجمة الإعلامية "العسكرية" بقيادة مُلَّاك قناة ال"سي بي سي"

أعلن "ممدوح الشويحي" - المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين - استنكار اللجنة الشديد للهجمة الإعلامية "العسكرية" ضد الإعلامي "معتز مطر"، بما يتنافي وأبسط قواعد حرية التعبير والرأى، وذلك عبر البيان التالي:
بعد مرور عام من ثورة 25 يناير المباركه و انطلاقا من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
وأعلن "الشويحي" رفض اللجنه العامه لحقوق الانسان بنقابة المحامين واستنكارها لسياسة تكميم الأفواه والعوده الى الوراء وتعلن تضامنها الكامل مع الاعلامي "معتز مطر" الذي تم قطع الهواء عنه في حلقة الثلاثاء قبل الماضي الموافق 21 فبراير 2012 وأعقب ذلك اغلاق قناة "مودرن حرية" من قبل ادارة "سي بي سي" التي اشترت مجموعة مودرن مؤخرا دون توضحيح الأسباب.
وعبرت اللجنه عن رفضها القاطع لمثل هذه السياسات وتحذر من عواقبها على حرية الرأي والتعبير بل وعلى مسار الثوره المصريه بأكملها وتهيب اللجنه، بالسلطه التنفيذيه ممثله في المجلس العسكري وحكومة الدكتور الجنزوري الالتزام بالحقوق التي كفلها الاعلان الدستوري في ال (مادة 13) والتى تنص على ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام, وحظر الرقابة على الصحف, وكذا حظر إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى..
فلا للاعلام الموجه و لا للتضييق على أصوات الحريه و لا كسر إرادة اعلام الثورة.