السياحة تنتظر الفصل في قضية تحديد الجهة المسئولة عن تنظيم حج هذا العام

قررت محكمة القضاء الإداري تبكير الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن المقدم من غرفة شركات السياحة لمنع وزارة الداخلية من تنظيم الحج هذا العام، وقصره على شركات السياحة فقط ، لجلسة 19 مارس الحالي بدلاً من الموعد الذي كان محدداً يوم 16 إبريل المقبل ، و ذلك لتحديد الجهة المسئولة عن تنظيم حج القرعة مبكراً بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تنظيم لجان للتعاقد على سكن حجاج القرعة، وبدء إجراءات تنظيمها للرحلات ،علي الرغم من لجوء الغرفة إلى البرلمان الذى بدأ بحث عرضها لكن الداخلية لم تنتظر رد البرلمان حول المشروع وشرعت فى تنظيم حج القرعة ضاربة عرض الحائط بكل محاولات بحث المشكلة مع السياحة وصولا لحل فى صالح الحجاج.
فقد اعلنت بعثة وزارة الداخلية المشرفة على حجاج القرعة عن مغادرتها القاهرة الإسبوع الماضي متوجهة إلى المدينة المنورة في زيارة للمملكة العربية السعودية تستغرق 10 أيام في إطار الاستعدادات الخاصة للإشراف على موسم الحج القادم.وسط كل هذة الانتقادات لاستمرار إشراف الداخلية على تنظيم رحلات حج القرعة.
و يضمن الطعن ضرورة الالتزام بالقانون رقم 38 لسنة 1977و الذي ينص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على شركات السياحة، كما ينص على منع أي جهة من تنظيم الرحلات حتي ولو كانت حجا اوعمرة، إلا شركات السياحة فقط
من جانبه أكد وزير السياحة منير فخرى عبدالنور مساندته لقطاع شركات السياحة فى مطلبها الخاص بتنفيذ رحلات الحج منفردة ، غير أنه رفض أسلوبها فى المطالبة بهذا الأمر والذى يشهد تصعيدا من قبل شركات السياحة مثل إقامة دعوى قضائية وتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية بسبب شروعها فى إجراءات حج القرعة.
معلنا عن أنه لا رجعة عن تطبيق نظام القرعة فى تأشيرات الحج السياحى هذا العام، لإن هذا النظام سوف يفتح المجال للمنافسة بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بأقل الأسعار.
و قال ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستظل فى حالة انعقاد مستمر حتى حل تلك المشكلة.
و من ناحيته أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية ان قرار الغرفة بشأن تنظيم موسم الحج يأتى من منطلق حرصها على تفادي المأساة التي حدثت خلال الموسم الماضي للحجاج اثناء ادائهم الفريضة ، الأمر الذي دفع الغرفة لتقديم مشروع لتنظيم حج الدولة بأسعار أقل من وزارة الداخلية وخدمات افضل يراعى فيها سلامة وراحة الحجاج.
و اشار السيسي الي أن مشروع الحج الميسر الذي تقدمت به الغرفة يوفر للدولة 150 مليون جنيه سنويا من حجم مصروفات بعثة الحج الرسمية والتي تتمثل في بدلات السفر بإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران،إلا ان الحكومة تجاهلت الامر و لم تكلف نفسها حتي بالرد علينا .
جدير بالذكر ان غرفة الشركات السياحية تقدمت خلال الايام القليلة الماضية ببلاغ الى النائب العام المستشار ضد وزارة الداخلية، ردا على ما أعلنه اللواء محمد العطار مدير الادارة العامة للشئون الادارية بوزارة الداخلية بشأن عدم صحة ادعاءات غرفة الشركات بأنها الأحق في تنظيم رحلات الحج دون غيرها.