صحافة القاهرة: نظام مبارك الفاسد سيبقى ما لم تطبق مصر الشريعة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عدة عناوين أبرزها: المساعدات الدولية لمصر مشروطة بتطبيق الديمقراطية، كلينتون: قرار السلطات المصرية خطوة مشجعة، 3 خطوات لتشكيل الجمعية التأسيسية، نظام مبارك الفاسد سيبقى ما لم تطبق مصر الشريعة، جدول جديد للثانوية‮ العامة بسبب انتخابات الرئاسة، الحكومة لم تحدد موقف الصناديق الخاصة، القوى الثورية تهاجم المعتصمين بالتحرير، إيراد قناة السويس يرتفع الى 11 مليون دولار، حظر تقاضي ممثلي "المالية" بالجهات العامة أي مبالغ أو مزايا، مد طلبات تقنين الأراضي الزراعية حتى نهاية أبريل.
الأهرام
تحت عنوان "المساعدات الدولية لمصر مشروطة بتطبيق الديمقراطية"، سلطت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قضية القروض والمساعدات الدولية لمصر، حيث قالت الصحيفة في تقرير لها إن المساعدات التي عرضها المجتمع الدولي على مصر والتي تقدر بمليارات الدولارات، مشروطة بإلتزام الحكومة المصرية بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى المساعدات التي عرضها عدد من الدول والمؤسسات المالية الدولية لمصر بعد الثورة، وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولي المقدر ب 3.2 مليار دولار، وقرض آخر من البنك الدولي، بالإضافة إلى 20 مليار دولار تعهدت بها الدول الثمان الصناعية الكبرى خلال قمتها المنعقدة في مايو الماضي لدعم التحول الديمقراطي في مصر وتونس بشرط تحقيق الشفافية وإصلاح المؤسسات الحكومية ونمو القطاع الخاص وتفعيل مبدأ المحاسبة.
وأوضحت الصحيفة أن جميع تلك المساعدات مشروطة إلى حد كبير بإتمام قرض صندوق النقد الدولي المشروط بتوجه مصر نحو زيادة النمو ومواجهة التضخم وعجز الميزانية، وأضافت أن العنف في شوارع مصر والحملة ضد منظمات المجتمع المدني ومحاكمة أمريكيين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، تهدد حصول مصر على ما تتطلع إليه من مساعدات للنهوض باقتصادها بعد الثورة.
ونقلت الصحيفة عن مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي السابق في مصر قوله إن سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مصر هي "لو أرادت الحكومة المصرية أن تفعل المزيد فسنقدم لها مزيد من التعاون"، وأضاف أن المساعدات المالية الأوروبية لمصر مشروطة بالإصلاح السياسي والتقدم نحو الديمقراطية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "كلينتون: قرار السلطات المصرية خطوة مشجعة"، وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إعلان السلطات المصرية إلغاء حظر السفر على المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بأنه مشجع. بينما أكد مسئول أمريكي، لم يكشف عن هويته، إنه يتعين على الحكومة المصرية، وليس المحكمة، رفع الحظر. وأشارت كلينتون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ال بي. بي. سي إلى أن الوضع في مصر خلال المرحلة الانتقالية أصبح أكثر صعوبة، مشيرة إلى أنه لا توجد جهة تنفيذية في مصر تتمتع بالسلطة لتحديد سياسات الحكومة المصرية خلال هذه الفترة.
وقد أثار إلغاء حظر سفر المتهمين الأمريكيين اهتمام الصحف العالمية، والتي اعتبرتها بمثابة مؤشر على انتهاء أسوأ أزمة تشهدها العلاقات المصرية الأمريكية منذ أكثر من 30 عاما. وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان السماح لسبعة أمريكيين بمغادرة البلاد بعد دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل منهم. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير مفصل عن الأزمة إلى أن التحقيقات التي قامت بها السلطات المصرية حول تمويل منظمات المجتمع المدني، والاتهامات التي وجهتها للقائمين عليها استفزت الجانب الأمريكي على مدى الأسابيع الماضية. ودفعت عددا كبيرا من أعضاء الكونجرس للمطالبة بإلغاء المساعدات الأمريكية لمصر والبالغة 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية وأخرى اقتصادية تقدر ب 250 مليون دولار. واعتبرت الصحيفة أن القرار يأتي كنتيجة مباشرة للضغوط والتهديدات التي مارسها الجانب الأمريكي على مصر، والتلويح المستمر بتجميد المساعدات للقاهرة. لكن المسئولين الأمريكيين أبدوا تحفظهم عما إذا كانت الحكومة المصرية ستحفظ قضية التمويل الأجنبي بالكامل أم ستصدر تراخيصا للمنظمات الأمريكية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الولايات المتحدة ضغطت لرفع حظر سفر المتهمين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الولايات المتحدة كانت وراء التدخلات التي أدت الى صدور قرار برفع أسماء المتهمين الأمريكيين والأجانب البالغ عددهم 25 متهما من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، ممن تتم محاكمتهم أمام الجنايات في قضية التمويل الأجنبي، كما ضغطت على الحكومة المصرية، لإصدار القرار في غيبة المحكمة المختصة، وهي صاحبة الاختصاص دون غيرها، ولا يجوز نظر أي تظلمات في الحبس الاحتياطي أو المنع من السفر في غيابها، وهذا ينطبق على تلك القضية والتي تظل على حالها لحين إحالتها لدائرة ثانية.
وقال مصدر قضائي، إن المستشار محمد محمود شكري، رئيس محكمة الجنايات، والذي تنحى عن نظر القضية، رفض تنفيذ طلب برفع حظر سفر المتهمين عند بدء نظر الدعوى الأحد الماضي، واعتبر أن ذلك تدخلا في عمله وهو أمر بعيد عن استقلال القضاء.
وأضاف المصدر القضائي، أن الاتهامات الموجهة للأمريكيين ال 19 و6 من صربيا والنرويج وألمانيا، تتعلق بتلقي أموال من الخارج، وهي جناية وفقا للمادة 98د/أ من قانون العقوبات، وعقوبتها تصل الى السجن ل 5 سنوات، أما الجنحة فتتعلق بإقامة وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص.
ونفى المصدر ما ذكره المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بأن ما أسند للمتهمين جنحة فقط، مشيرا الى أنهم يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة، كما أن رئيس الاستئناف نفسه هو الذي حدد موعد المحاكمة عندما تسلم الملف من النيابة العامة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "3 خطوات لتشكيل الجمعية التأسيسية"، يعقد البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى جلسة مشتركة صباح الغد لتشكيل لجنة لتلقي مقترحات القوى السياسية والأحزاب حول الجمعية التأسيسية للدستور الجديد وآليات عملها وضوابط اختيار الأعضاء، في حين عقد حزب الحرية والعدالة اجتماعا للمكتب التنفيذي، بهدف ترشيح أعضاء من الحزب للانضمام للجمعية التأسيسية.
وأكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، في تصريح خاص ل"الأهرام" أن الجلسة المشتركة للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، الذي تعقد صباح الغد تهدف إلى تشكيل لجنة لدراسة مقترحات مختلف القوى السياسية والحزبية من داخل البرلمان أو خارجه. وأشار إلى أن وضع ضوابط وآليات الجمعية التأسيسية للدستور يمر بثلاث خطوات: الأولى عقد الجلسة الأولى غدا لتشكيل لجنة من المجلسين، وتتكون هذه اللجنة من اللجنة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى والتي تتألف كما تنص لائحة المجلسين من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات بكل مجلس، فضلا عن 5 أعضاء تختارهم هيئة المكتب.
وقال رئيس مجلس الشورى إن مهمة اللجنة تلقي الاقتراحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية " لجنة المائة" وضوابط وآليات العمل بها، لافتا إلى أن اللجنة ستضع أمامها كل الاقتراحات وتدرسها، وتأتي الخطوة الثانية من خطوات اختيار لجنة المائة في عرض النتيجة أو المقترح الذي توصلت إليه على جلسة أخرى لإقرار هذا المقترح. ويضيف وبعدها تقوم الهيئات والنقابات والاتحادات ومختلف المؤسسات بترشيح أعضاء لها، تمهيدا للخطوة النهائية وهي "الإقرار"، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية ستشارك فيها كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع من خلال التوافق.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مسار الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلى كوارث.. و"العسكري" يدفع البلاد الى مزيد من الفوضى"، اتهمت "الجمعية الوطنية للتغيير"، المجلس العسكري بدفع الأمور إلى مزيد من الفوضى والارتباك عبر المسار الذي وضعه لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لمقاييس وملابسات، رأت الجمعية أنها ستؤدي بالحتم إلى كوارث جديدة تزيد الوضع سوءا والانهيار تفاقما. واستندت الجمعية في موقفها إلى عدد من الملاحظات الأساسية التي قالت إنها "تفضح العوار الجسيم الذي تساق إليه البلاد قصدا". وحدد بيان للجمعية هذه الملاحظات في نقاط هامة هي: تكليف لجنة قضائية "عليا" للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهي في حقيقة الأمر ليست سوى لجنة إدارية غير مستقرة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري لأنها لا تصدر أحكاما وإنما قرارات إجرائية وإدارية ومع ذلك فإن هذه القرارات محصنة ضد الطعن مهما كانت معيبة طبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. إن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن مناقض لمبدأ دستوري أصيل هو الحق في التقاضي. ناهيك عن أن هذا العوار الفج لا يخفي حقيقة سيطرة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات التنفيذية على العملية الانتخابية وبما يخل بشفافية ونزاهة وحيادية الانتخابات ويشكك في نتائجها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "نظام مبارك الفاسد سيبقى ما لم تطبق مصر الشريعة"، قال أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في تسجيل صوتي إنه على الرغم من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك فإن "نظامه الفاسد" سيظل في مكانه إلى أن تطبق مصر الشريعة الإسلامية وتتوقف عن التجاوب مع الولايات المتحدة وتلغي معاهدة السلام مع إسرائيل، على حد تعبيره.
وقال الظواهري "مصر ليست منطقة حرة للتجارة ولا وكيلا لامريكا ولا سمسارا لاسرائيل ولا ملهى للسياحة. مصر هي قلعة الاسلام وحصن العروبة ولا يجب أن تتحول مصر لصورة أخرى للحكم الفاسد المفسد. نحن مع الحركة الإسلامية في وحدتها وتجمعها حول هذه الأهداف".
وأضاف الظواهري "لقد أثبتت الهبات الشعبية العربية أنها إسلامية في توجهها الأغلب وأنها انتفضت ثائرة ضد عملاء أمريكا" وأشار إلى إن الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي منذ العام الماضي توجهها إسلامي في أغلبه.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "4 ملايين جنيه وقروض ميسرة تعويضا لضحايا حريق سيوة"، كشف اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح، عن تقدمه للدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة الانقاذ، بمذكرة بتعويض المتضررين من حريق زراعات سيوة بمبلغ 4 ملايين جنيه، في الوقت الذي اوفدت فيه وزارة الزراعة لجنة للقاء المضارين لتقديم المعونة الفنية لهم لإعادة زراعة الأراضي المحترقة وينتظر وصول لجنة أخرى من الصندوق الاجتماعي لبحث تقديم قروض للمزارعين المتضررين.
وفي هذا السياق، قال المحافظ في تصريح ل "الأهرام" انه في حالة تحميل القروض بفوائد فإن المحافظة ستتحمل تلك الفوائد لتخفيف الاعباء عن المزارعين.
الأخبار
تحت عنوان "جدول جديد للثانوية‮ العامة بسبب انتخابات الرئاسة"، قررت‮ وزارة التربية والتعليم توقف امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من‮ 16‮ إلى‮ 19‮ يونيو القادم بسبب تزامن هذه الفترة مع جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية على أن‮ يتم استئناف الامتحانات مرة أخرى‮ يوم‮ 02‮ يونيو وفقا لجدول الامتحانات الذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام‮. صرح بذلك‮ جمال العربي، وزير التربية والتعليم، عقب اجتماعه مع قيادات الوزارة ورئيس عام الامتحانات. وتدرس وزارة التربية والتعليم وقف الامتحانات بالمدارس يوم اعلان الحكم في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجليه جمال وعلاء والمحدد لها يوم 2 يونيو القادم‮.. وذلك تحسبا لوقوع اية أحداث عقب النطق بالحكم‮.‬
وفي خبر ثان، تحت عنوان "‬الحكومة لم تحدد موقف الصناديق الخاصة"، أعلن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، انه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الصناديق الخاصة‮. وقال هناك اقتراح لنقل العاملين بها على الباب الأول لتعيينهم مقابل حصول وزارة المالية على نسبة 20‬٪‮ من حصيلتها‮.. والحكومة تدرس أفضل الاقتراحات لتطبيقها حتى لا تتكرر مشكلة ضم أموال التأمينات إلى المالية‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "القوى الثورية تهاجم المعتصمين بالتحرير"، الاعتصام مستمر بالتحرير.. الميدان تحول الى حالة من الفوضى.. سوق من الباعة الجائلين.. الميدان الذي ابهر العالم تم تشويهه.. التحرير لم يعد ميدانا للتغيير.. من المعتصم الان في الميدان.. حق التظاهر والاعتصام مكفول بقوة الدستور.. 6 خيام تثير الجدل وتؤدي الى شن هجوم شديد من الائتلافات والحركات الثورية التي كانت شرارة الثورة.. الائتلافات أعلنت رفضها لما يحدث بالتحرير حاليا.. ليس لأحد الحق ان ينفرد بالقرار.. "الاخبار" ترصد اجواء استمرار الاعتصام بالتحرير وترصد رأي ائتلافات الثورة في الاعتصام الحالي.. الجميع تبرأ مع اعطاء الحق الكامل في التظاهر السلمي والاعتصام دون الاضرار بمصالح الاخرين أو تعطيل عجلة الانتاج.. مطالبين بالكشف عن هوية من يعتصم الان بالميدان.
قال د. شادي الغزالي حرب، عضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة، اننا كقوى ثورية نؤمن تماما بحق التظاهر السلمي والاعتصام خاصة اذا كان لا يعطل عجلة الانتاج.. مشيرا الى ان هذا مبدأنا ولن نفرط فيه ولكننا لسنا مع الاعتصام الحالي في الميدان لاننا نرى ان الوقت غير مناسب للاعتصام مع حق الاخر في التظاهر السلمي أو الاعتصام بما لا يضر مصالح الدولة أو يعمل على خلق أحداث أخرى.. وقالت شيماء أبوالليل، عضو ائتلاف مجلس أمناء الثورة، الذي يترأسه د. صفوت حجازي باننا كائتلاف ثوري شارك في الثورة منذ اندلاع الثورة رفضنا الاعتصام الاخير قبل الذكرى الاولى للثورة بيومين حتى لا يتكرر سيناريو محمد محمود ومجلس الوزراء.. مؤكدة على انه لا علاقة لنا نهائيا باعتصام التحرير حاليا وانه على الميدان ان يطهر نفسه من التهم المنسوبة إليه.. مشيرة الى ان ائتلافات الثورة عليها الاعلان عن تبرأها من الاعتصام الحالي ومايحدث بالتحرير.. وأضافت عضو ائتلاف مجلس أمناء الثورة ان الكثير من مطالب الثورة قد تحقق واننا في الطريق لاختيار رئيس الجمهورية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "المجلس القومي للمرأة‮ يستنگر الهجوم عليه"، صرحت الدكتورة درية شرف الدين، المتحدث الرسمي للمجلس القومي للمرأة، بان دوره الاساسي اعلاء قيم الترابط الاسري بما يتفق والثوابت الدينية وانه لاحظ بكل الأسف ما ناله من هجوم بعض الجهات والتي تستند على فكرة انتماء المجلس الاخير الى النظام السابق،‮ ونسى أصحاب هذا الهجوم ان ما اكتسبته المرأة المصرية طوال تاريخها لم يكن الا نتيجة كفاح ونضال جعل من سيدات مصر قبلة لنساء المنطقة العربية بأكملها‮. جاء ذلك في بيان للمجلس وتضمن‮ "‬ولا يملك المجلس رفاهية النظر الى الماضي أو التفرغ‮ لرد اتهامات جائرة لم يثبت صدقها،‮ لكنه يملك قدرة النظر الى المستقبل دعما لمسيرة المرأة والرجل في مجتمع واحد،‮ وتحقيقا لاهداف ثورة يناير التي كانت المرأة المصرية في الصفوف الاولى لها،‮ وتنفيذا لما ينتظره المجتمع المصري بكل أطيافه من مجلسه الجديد"‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "التلاميذ يطالبون بحرية ممارسة العمل السياسي"، ‮‬نظم عدد من طلاب‮ المدارس الثانوية وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضا على تصريحات جمال العربي، وزير التربية والتعليم، التي أكد فيها منع ممارسة الطلاب للعمل السياسي داخل المدارس‮.. وشدد فيها على فصل أي طالب يشارك في التظاهرات‮ أو يدعو اليها‮.. وهو ماتلاه وفقا لتأكيد الطلاب المتظاهرين قيام بعض الادارات التعليمية والادارات المدرسية بفصل عدد من الطلاب بسبب قيامهم بالتعبير عن ارائهم وتضامنهم مع شهداء الثورة‮.
‬‮‬قام الطلاب بتنظيم مسيرة من ميدان التحرير الى مقر وزارة التربية والتعليم وقدموا مذكرة الى مكتب الوزير بمطالبهم التي تتضمن‮ اعادة النظر في هيكلة المناهج واعادة قيد الطلاب المفصولين سياسيا وزيادة الميزانية العمومية للصرف على الموهوبين رياضيا‮ وعلميا وزيادة أجور المعلمين وعمل فريق بحث شكاوى للطلبة والمعلمين‮.‬
‮‬ورفع الطلاب لافتات تتضمن مطالبهم‮ "‬ممارسة السياسة حق مشروع‮.. والثورة اعطتنا حرية الرأي والتعبير‮.. ويا أستاذ هجيب منين‮ أهلي‮ غلابة‮ دول مساكين".. ورددوا هتاف‮ "‬الطلاب تريد إصلاح التعليم‮".
الجمهورية
تحت عنوان "إيراد قناة السويس يرتفع الى 11 مليون دولار"، عبرت قناة السويس الخميس 44 سفينة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 2 مليون و506 ألف طن سددت رسوما بلغت 11 مليون دولار في اليوم الاول لتطبيق الرسوم الجديدة بالزيادة المقررة لها وهي 3% عن الرسوم المعمول بها منذ 4 سنوات.
صرح الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة القناة، بأن تطبيق الرسوم الجديدة لعام 2012 أول مارس بدلا من أول يناير لاعطاء الشركات الملاحية وملاك السفن فرصة توفيق أوضاعهم حسب رسوم العبور الجديدة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "حظر تقاضي ممثلي "المالية" بالجهات العامة أي مبالغ أو مزايا"، قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، حظر تقاضي ممثلي الوزارة في الجهات العامة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات.
الغى الوزير كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا. يستهدف القرار احداث مزيد من الاحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف. والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة. قال الوزير ان القرار نص على الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا على ممثلي الوزارة من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي اية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو اية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى. أوضح ان القرار الزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لاحكام هذا القرار للخزانة العامة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "43 حزبا تبحث اليوم معايير اختيار أعضاء تأسيسية الدستور"، يجتمع اليوم ممثلو 43 حزبا وقعت على وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر وفي مقدمتها الحرية والعدالة والنور والتجمع والناصري والوسط والغد استجابة لدعوة حزب الوفد للاتفاق حول رؤية موحدة للجمعية التأسيسية للدستور قبل أول اجتماع مشترك بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى المقرر له غدا رحبت بالاجتماع معظم الاحزاب.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الاستغناء عن المعونات الخارجية.. أيسر مما يتصوره الكثيرون"، أكد المفكر الدكتور محمد عمارة ان كثيرا من المؤرخين يجهلون طبيعة الشعب المصري الذي أهلك اعتى نظم الاستبداد بالعالم مثل نابليون بونابرت الذي ارهب أوروبا كاملة فقد هرب من مصر ليلا. بعدما قتل من المصريين 300 ألف مصري من جملة عدد الشعب الذي كان في ذلك الوقت يقدر بثلاثة ملايين فثار المصريون جميعهم ضد نابليون ولم يجد حلا سوى الهرب بنفسه. وعندما أراد الوالي التركي ان يتحكم في مصائر المصريين عزله مشايخ الأزهر بقيادة الشيخ عمر مكرم وعندما قال له الوالي التركي كيف تعزلون من عينه الخليفة. قال له عمر مكرم: الشعب مصدر السلطات وأضاف ان من يصفون الشعب المصري بالبلادة لا يدركون طبيعته لذلك فوجئوا بما فعله في ثورة 25 يناير.
أضاف د. عمارة في لقائه بطلاب الأزهر: إن الشورى التي يمارسها المصريون عقب الثورة في التعديلات الدستورية وفي الانتخابات البرلمانية بنوعيها تمثل قمة الأداء الفاعل لما قام به المسلمون في عهدهم الأول حيث أستشار الرسول صحابته في جميع أموره خاصة في الغزاوات وكان يقول لهم بصفة دائماة: أشيرو علي أيها الناس. وكان ينزل على رأي الأغلبية باعتباره يمثل الصواب ويحمل نتائجه حتى وإن جانبه التوفيق مثلما حدث في غزوة أحد وذلك بهدف ترسيخ مبدأ احترام إرادة الأغلبية وعدم الاستبداد بالرأي. وكان هناك مجلس للشورى مكون من 70 فردا كان يجتمع بالمسجد كل فترة زمنية ينظر في السياسات العامة. ولكن ذلك المجلس ضاع بعد النظم الاستبدادية التي بدأت مع ولاية الأمويين. ونشأ عن ذلك ترسيخ قاعدة ان الأمر خاضع للشورى طالما أنه لا يوجد وحي. مارست المرأة رسم السياسة العامة للدولة في بيعة العقبة مما يرد على المدعين بأن الاسلام هضم المرأة حقها.
كما أشاد عمارة بفكرة الاستغناء عن المعونات الخارجية مبينا أن الأمر يجب أن يكون بيد الأفراد الوطنيين أنفسهم لا بيد غيرهم. فقد جاء وقت كانت الأوقاف الزراعية بمصر تبلغ نصف مساحة الرقعة الزراعية كاملة. وزاد الناس في وقف أموالهم وأملاكهم على الخير والنفع العام لدرجة أن قصر العيني من أوقاف الفقيه الشيخ بدر الدين العيني شارح كتاب البخاري. وتوسعت الأوقاف الى درجة أن أوقفوا للموسيقى التي تطرب المرضى للأرتقاء بحالتهم الصحية. وأوقفوا للصحون والأطباق التي تكسر من الخدم حتى يتم شراء بديلا عنها لمن يعملون عندهم منعا لإيذائهم. وأوقفوا لمصاغ العروس الفقيرة. وإذا استطعنا عودة الوقف ثانية فسيمكننا وقتها الأستغناء عن الدعم والمعونات الأمريكية وغيرها. فيجب على الشعوب العربية أن تتكتل لسد الفجوات الاقتصادية السائدة بينها مثلما حدث في الغرب الذي أنشأ امبراطورية كاملة تناست الخلافات والشقاق بينها وذابت في وحدة أوروبية لها برلمان موحد وعملة موحدة وبطاقة موحدة وإذا تحدثنا عن عودة الخلافة الاسلامية وجدنا الليبراليين والعلمانيين يتحسسون مسدساتهم ليطلقونها في وجوهنا. وكأن الخلافة بعبع ولا يلتفت أحدهم الى ما يقوم به الاتحاد الأوروبي الذي يمثل خلافة كاملة. محمد عبده قال: لا توجد جنسية في بلاد الاسلام سوى جنسية الدين. فالأمة تحقق وحدتها بالتكامل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مد طلبات تقنين الأراضي الزراعية حتى نهاية أبريل"، تقرر مد قبول طلبات تقنين وضع اليد للأفراد والشركات قبل وبعد عام 2006 حتى نهاية أبريل القادم بشرط أن تكون هذه الأراضي مزروعة قبل 10 فبراير الماضي.
أكد د. علي إسماعيل، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، موافقة وزير الزراعة للأراضي تحت ولاية الهيئة وفقا لخطاب من المركز الوطني لاستخدامات الأراضي وتكون واقعة ضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ويتوافر لها مصدر ري سطحي أو جوفي معتمد من وزارة الموارد المائية ويقدم مع الطلب صورة فضائية للموقع وإقرار بعدم زيادة الملكية من الأرض الصحراوية عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون 143 لسنة 1981 وهو مائة فدان للفرد.