صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن بلاده ملتزمة بدعم اقتصاد مصر ب3,75 مليار دولار، مشيراً الى أن السعودية بادرت بتحويل نصف مليار دولار منحة لدعم الميزانية المصرية. وقال الأمير الفيصل إن المملكة «لم تتوان عن الوقوف إلى جانب الشعب المصري، انطلاقاً من التزامها التاريخي بدعم ومساندة الدول الشقيقة". وقال وزير الخارجية السعودية إن المملكة «سبق أن التزمت بدعمها لمصر، من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3 مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار». وجاء هذا التصريح «رداً على سؤال حول ما نسب إلى رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري من أن وعود المساعدات المالية لمصر، سواء عربية أو غربية لم يتحقق منها شيء». وأضاف سعود الفيصل أن المملكة حولت نصف مليار دولار كمنحة لدعم الميزانية المصرية بتاريخ 16 مايو 2011. كما أشار إلى أن المملكة «بعثت وفداً من الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة، التي تبلغ ملياراً وأربعمائة وخمسين مليون دولار، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا الشأن». وأوضح أن مذكرة التفاهم تنص على أن يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق لاستكمال إجراءات التنفيذ، «إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية». أما بخصوص ما تبقى من حزمة المساعدات، وهي على شكل وديعة في البنك المركزي المصري لشراء سندات خزينة مصرية، فقد قال الفيصل إن وزير المالية السعودي طلب من نظيره المصري في أغسطس إرسال فريق فني من مصر لإنهاء الإجراءات المتعلقة بهذه المبالغ، وتم تذكير مصر مجدداً بهذا الطلب.. وأضاف الفيصل الذي تعد بلاده أكثر دولة تعهدت بتقديم الدعم للاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير، أنه سبق أن التزمت المملكة بدعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3,75 مليار دولار"، موضحاً أنه قد "بادرت المملكة بتحويل مبلغ 500 مليون دولار منحة لدعم الميزانية المصرية، وقد تم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 13/6/1432ه الموافق 16/5/2011م".