موظفي محاكم المنيا يعلنون الإضراب

تحت شعار لا عمل دون تحقيق مطالبنا تجمع جميع موظفي محاكم المنيا بكافة إختصاصاتها وأنواعها المدني والجنائي الجزئي والإبتدائي والإستئنافيه بأنواعها وفي جميع مراكز المحافظة صباحا كلا أمام محكمته التي يعمل بها مطالبين بمساواتهم بموظفين ديوان عام الوزارة في حوافزهم ورواتبهم ومميزاتهم حيث جاءت مطالبهم بتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات إلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بموظفى الدولة الموافقة على إنشاء مجمع إنتخابي بكل محكمه إبتدائية وجزئية ونيابة كليه تكون مهمته انتخاب الأمين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائى، إضافة إلى التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم هذا.
وأكد العاملون على المطالب المادية وهى زيادة الحوافز من 250% إلى 400% زيادة الجهود غير العادية وزيادة مقابل العلاج إلى جانب زيادة مكافئه شهور الصيف لموظفى المحاكم الابتدائية، وهدد العاملون أنه فى حالة عدم الاستجابة سيقوم جميع موظفى المحاكم والنيابات بتنظيم إضراب عام ومفتوح.
الغريب في الأمر وهذا الاضراب والذي دفع أغلب من شاهد هذا الإضراب هو أن موظفوا وزارة العدل والعاملين بها اهم مايميزهم هو الاجور التي يحصولون عليها مقارنة بباقي موظفي الدوله فما الداعي للمطالبه باكثر من ذلك في ظل ما تمر به الدوله من امور صعبه ولكن جاء رد بعضهم أن أغلب دخل الوزارة يصب في صندوق ومميزات وحوافر ورواتب السادة القضاه والمستارين دون إستفادتهم بأي شئ فضلا عن أن تعامل موظفي الوزارة ماديا مختلف تماما عن باقي المحاكم وينتظر الجميع الايام القليله القادمه ماذا ستسفر عنه الاحداث من تداعيات وتأثير هذا الإضراب علي العمل وسير الدعاوي بالمحاكم