توماس فريدمان تناول "توماس فريدمان" – الكاتب والمحلل الاستراتيجي الأشهر، فى مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميريكية، قرار الحكومة المصرية الأخير بالتضييق على منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وما تبعه من اعتقال عشرات الحقوقيين المصريين والأجانب – من بينهم ستة عشر من الأميريكيين، وحيث من المقرر أن تُعقد جلسة قضائية لمحاكمتهم يوم الأحد المقبل، بتهمة تمويل منظمات مدنية داخل البلاد، وممارسة أنشطة سياسية – ديمقراطية – دون ترخيص من السلطات الرسمية. وقال "فريدمان" أنه من حق الحكومة المصرية أن تنظم عمل منظمات المجتمع المدني داخل حدود البلاد كيفما تشاء، وفقا للقوانين واللوائح المحلية، ولكن الحقيقة هنا تتمثل فى أن هذه المنظمات الدولية وحينما تقدمت بأوراق اعتمادها الرسمية للسلطات فى عهد الديكتاتور المخلوع "حسني مبارك"، قبل سنوات طويلة من الآن، تم إبلاغها – رسميا - أنه قد تم اعتماد هذه الأوراق، ولكن الموافقة النهائية مؤجلة إلى أجل غير مسمي..!!! الحقيقة أيضا – بحسب "فريدمان" – أنه وعلى الرغم من خلع "مبارك" – رأس التظام البائد – فى أعقاب اشتعال ثورة 25 يناير العام الماضي، فإن المعاملة التى لقيتها هذه المنظمات كانت أكثر إرهابا مما لقيته فى عهد الديكتاتور المخلوع، حيث تعرض مسئوليها للتهديد بالسجن بتهمة ممارسة أنشطة من شأنها تعميق العملية الديمقراطية (من بينها كان تدريب كوادر جماعة الإخوان المسلمين على العمل السياسي والانتخابات). وكانت الحجة التى اتخذتها السلطات العسكرية لتبرير تحرشها بهذه المنظمات، أنها تمارس أنشطتها بغير ترخيص (!!!!). إنها علامة مزعجة أيما إزعاج – هكذا وصف "فريدمان" تلك السياسات القمعية، مشيرا إلى أنها تأتى كدليل جديد على الثورة المصرية لم تكتمل بعد، كما تكشف إلى أى مدى استطاع " طنطاوى" وقيادات "العسكري" من رفاق الديكتاتور المخلوع، تعطيل ثورة يناير عن استكمال أهدافها.