مركز فلسطين للدفاع عن الأسرى يندد بأسلوب الإحتلال في الإعتقال

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سياسة الإعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مبينا أن هذا النوع من الإعتقال مبني على أساس باطل وإتهامات زائفة، وقائم على أساس أن "المتهم مدان حتى تثبت براءته"، بدلا من إعتبار الأسير "بريء حتى تثبت إدانته" إن صح التعبير إجراء تعسفي

وأوضح المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في تقرير كرر نشره للأهمية أن الاعتقال الإداري هو عبارة عن إجراء تعسفي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى دون وجه حق، مبينا أن سلطات الإحتلال تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، من خلال ممارستها لمثل هذه الإجراءات غير الإنسانية.

وكشف المركز أن سلطات الإحتلال تعتقل حتى إعداد هذا التقرير أكثر من 500 معتقل إداري، بينهم 10 أطفال يخضعون لهذا النوع من الإعتقال و5 أسيرات يخضعن للإعتقال ذاته دون تهمة أو محاكمة.

وأكد المركز الفلسطيني أن سياسة الإعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الإحتلال هي سياسة إستعمارية بالدرجة الأولى، مبينا أنه لم يتبق جهة في العالم تنفذ هذه السياسة سوى الاحتلال، مضيفا أن هذا دليل واضح على تمرد الاحتلال على القانون الدولي وعلى الأعراف الإنسانية والحقوقية، مشددا في الوقت ذاته أن الاحتلال يمارس القوة والعنف ضمن ما يعرف بسياسة القبضة الحديدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت المركز في تقريره أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، أو ما يعرف ب "الملف الأحمر"، وهي ادعاءات كاذبة وغير صحيحة بالمطلق، وأن الاحتلال يتخذ هذه المسميات كتبريرات للاعتقال الإداري أو من أجل تكرار تمديد اعتقال الأسير مرات أخرى في السجن، وهو ما يساعد على خلق جو نفسي سيء للغاية، لأن الأسير لا يعرف محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وبالتالي يبقى معلق في الهواء.

وبين المركز أن الاحتلال يمنع المعتقل من الاطلاع على التهم الموجهة إليه بذريعة أنها "سرية"، ولا يسمح كذلك للمحامي ولا أي جهة كانت بالإطلاع على هذه التهم للسبب ذاته.

وأكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الاحتلال يهدف من وراء ممارسة هذا الأسلوب إلى النيل من عزيمة المعتقل الإداري وكسر إرادته وتحطيم الروح المعنوية لديه، وتدمير نفسيته بشكل كلي.

ولفت المركز إلى أن المعتقلين الإداريين – المغلوب على أمرهم – يتعرضون لظروف اعتقالية سيئة جدا تفتقر لأدني وأبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للأسير، مبينا أن المعتقلين الإداريين يعانون من سياسة الإهمال الطبي والنفسي التي تنتهجها سلطات الاحتلال وإدارات السجون.

وطالب المركز الفلسطيني كافة المنظمات والهيئات والمراكز والمؤسسات الإقليمية والدولية الرسمية وغير الرسمية والتي تهتم بشئون الأسرى بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل إنهاء هذا النوع من الاعتقال، كونه جريمة ترسخ مبدأ العدوانية والكراهية والعنصرية.