ممثل برنامج الأمم المتحدة: إيجاد دستور جديد لمصر يتطلب تضافر جميع الفئات الإجتماعية

أكد جيمس راولي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة إن العمل على إيجاد دستور جديد لمصر فى الوقت الراهن يمثل مسئولية عامة ويتطلب تضافر الجهود من جميع المواطنين ووجود علاقات ربط بين المواطن و الحكومة .

وأضاف روالي – خلال ورشة العمل التي عقدها مركز العقد الإجتماعي التابع لمركز معلومات دعم وإتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بعنوان " بناء التوافق المجتمعي فى عملية وضع الدستور – دورس مستفادة من التجارب الدولية" أن وضع الدستور يعتبر عملية مصرية باحته يجب أن تقوم بتوافق بين جميع القوى السياسية و الطبقات الإجتماعية لوضع مواد الدستورية تعكس المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر .

وأشار إلى ضرورة وجود إستفتاء على الدستور الجديد من جانب جميع الفئات داخل المجتمع المصرى دون تخاذل من أحد...موضحا أهميته فى تعبيره عن مصالح المختفلة لكافة الفئات الإجتماعية فضلا عن تقديمه للأجيال القادمة.
كما لفت إلى أن وضع الدستور يعكس المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر فى الفترة الراهنة ...مؤكدا أن الدستورالجديد سيعبر عن التغير في الهيكل المصري والذى سيقاوم كافة التحديات المختلفة .

ونوه إلى أن الأمم المتحدة ستساعد مصر خلال تلك المرحلة بعرض التجارب المختلفة للدول الأخرى في وضع الدستور لدعم البلاد خلال مرحلة التحول الديمقراطي لوضع الدستور.

ومن جانبها أكدت دكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الإجتماعي أن مصر تبدأ خطواتها الأولى في صياغة عقد إجتماعى جديد ويوجد لديها سبع تحديات أساسية تواجها لوضع دستور جديد.

وأوضحت الطويلة أن التحديات تتمثل فى عدم وجود قنوات حوار إجتماعي تستند إلى آليات أساسية تسمح بتحويل الطموحات إلى مجموعة محددة من من المبادئ المتوافق عليها بالإضافة إلى تهوين البعض فى عملية وضع الدستور بأن يقوم على جميع فئات الشعب إتجاه وضعه فقط للقوى السياسية ،وتاريخ مصر فى وضع القوانين السابقة.
فضلا عن إرتفاع نسبة الأمية فى مصر وضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة ،بجانب الوضع الأمني الآن فى ظل الإنفلات وموجات العنف وغياب الممارسات الديمقراطية للمجتمع المصرى واخيرا الجدول الزمنى الضيق للفترة الانتقالية ووجود قيود الموجوده فى وضع الدستور.


ولفتت سحر الطويلة إلى وجود فرص مواتيه لابد من إستخدامها و عدم إهدارها تتمثل فى وعى النخب والقوى السياسية و المؤسسات الاجتماعية بجانب المسئولية الواقعة على عاتقها و كذلك إدراكها أن التحديات التى تواجها ،فالنظام السابق كان مستأثرا بوضع الدستور مما يجعل الامر الان فى غاية الصعوبة

وأوضح دكتورحاتم القاضي رئيس مركز معلومات دعم وإتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن أهمية مراحل التحول الديمقراطي لمصر تظهر خلال المرحلة الراهنة في كيفية صياغة الدستور ..مشيرا إلى أنها تعتبر نقطة فاصلة فى تاريخ مصر

وأضاف القاضي أن أهمية عملية المشاركة تكمن فى مراعاة جميع ظروف والفئات الإجتماعية بالاضافة إلى ضرورة معرفة حقوق الأقليات الموجودة فى المجتمع المصري .