فى لقاء اتحاد النقابات المستقلة بوفد البنك الدولي: الحكومة لم تقدم اى برامج للحصول على قرض البنك حتى الآن

اتحاد النقابات المستقلة يطالب بجزء من قرض البنك الدولى لإعادة تشغيل 1500 مصنع


اكد مالك بيومى نائب اول رئيس اتحاد النقابات المستقلة ان الحكومة المصرية لم تقدم اى برامج للحصول على القرض المقدم من البنك الدولى وقيمته 3 مليار دولار حتى الان ,واشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالامس بعد الجلسة المغلقة مع اعضاء وفد البنك الدولى بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن لقاء الاتحاد مع بعثة البنك الدولى بالقاهرة، كان بهدف التعرف على برامج منظمات المجتمع المدنى التى يمكن من خلالها إنفاق القرض الذى يعطيه صندوق البنك الدولى للحكومة المصرية، واضاف أن الاتحاد عرض على وفد البنك الدولى عددا من المشروعات والمقترحات التى يمكن من خلالها استغلال قيمة القرض من بينها إعادة تشغيل 1500 مصنع متوقف وبرامج للقضاء على الأمية والتعليم الإلزامى من 8 إلى 15 عاما.

واكد مالك أن الاتحاد رفض إعطاء القرض مقابل أى شروط من الممكن أن تأتى على مقدرات الشعب المصرى وتعمل على تسريح العمالة المصرية مثلما حدث من قبل من خلال برامج الخصخصة التى فرضها الصندوق على مصر منذ بداية التسيعنات حتى نهاية عصر مبارك.مشددا ان الشعب المصرى باكملة يرفض وجود وصاية او تبعية من احد على مصر.

وأوضح بيومى أنهم طالبوا البنك بمساعدتهم فى استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق، مضيفا أن مجلس الشعب الذى اختاره المواطنون هو وحده المسئول عن وضع الضوابط وكيفية الاستفادة من قيمة القرض الذى سيمنح لمصر. وقال مالك ان القروض فيما سبق كانت لاتذهب الى البرامج المخصصة وللاسف فالطبقة العاملة والفقيرة كانت لاتستفيد بالمرة من هذه القروض مشيرا الى ان البنك كان يقدم قروض الى البنك الدولى وللاسف فان الشعب لم يكن يستفيد منها على الاطلاق.

واكد مالك ان "النظام السابق مشى وترك ارجلنا مقيدة بقيد حديدى "قائلا ان هناك فوائد واقساط ديون سابقة تقدر ب 207مليار جنية ولم يفعل بها شيئا واشار الى انه لم يأتى الى مصر استثمار حقيقى بل "منصات للنصب "

واتهم مالك الفريق احمد شفيق وزير الطيران السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية باهدار نصف مليار دولارقام بالحصول عليه كقرض من صندوق النقد الدولى لبناء مبنى الشركة القابضة للطيران ولم يتم تسديد القرض حتى الان واضاف ان تكلفة بناء المبنى تقل بكثير عن هذا المبلغ .

واكد د احمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الاهرام والذى شارك فى الجلسة المغلقة انه لم يتم التطرق على الاطلاق الى شروط القرض لافتا الى ان اعضاء الوفد يلتقوا بجهات حكومية ومدنية للنقاش بشأن القرض.

واضاف النجار إن البنك الدولى أظهر نوايا حسنة تجاه مصر خلال الفترة المقبلة بعدما شعر أنه ساعد فى تخريبها خلال السنوات الماضية، مضيفا أن العرض الذى قدم من صندوق النقد الدولى خلال العام الماضى كان بشروط 3 سنوات سماح وفائدة 1.5 % والتسديد سنتين، مطالبا بضرورة استغلال القرض فى حالة الموافقة عليه لانشاء مشروعات صغيرة انتاجية وليتم بعدها سداد قيمة القرض وألا تستغل فى سد عجز الموازنة العامة حتى لا نحمل الأجيال القادمة عبئا مثلما فعل النظام السابق والذى وصلت الديون التى تركها 207 مليار جنيه فوائد وأقساط لديون سابقة.

وطالب النجار الحكومة فى حالة الاستغناء عن أى مساعدات خارجية بضرورة قصر دعم الطاقة على محدودى الدخل ورفع الدعم الذى يستفاد منه الطبقة العليا والمستثمرون والذى يصل 75 مليارا، مضيفا أن المعونة الأمريكية العسكرية والتى تقدر ب 1,2مليار دولار سنويا لمصر بهدف إبقاء مصر فى وضع تسليح أقل من إسرائيل ,اما المساعدات الاقتصادية فهى تقدر ب 115 مليار ولقد ارتفعت الى 150 مليار مؤخرا بينما اذا نظرنا الى الموارد المحلية نجد ان هناك عوائد يمكن الاستفادة منها ولكن نحتاج الى ارداة سياسية واستنهاض للعقول.
واشار د النجار انه لايوجد اى منطق او عقل فى الابقاء على دعم الطاقة والذى يكلف ميزانية الدولة ما يقرب من 75مليار جنية بينما المصانع المستفيدة من ذلك الشأن تبيع بالاسعار العالمية
وحول امكانية الاستغناء عن المنح قال د النجار انه لابد من استضاح بعض الامور فلو كان حصول مصر على قروض وهذا امر استثنائى فلابد ان يخصص هذا الى انشاء مشروعات انتاجية لافتا الى انه لابد من ازالة نظام الدعم الفاسد عن الطاقة والتى يستفيد منها الرأسمالية على حساب الطبقات الفقيرة فضلا عن الاستفادة من اموال الصناديق الخا صة والتى تقدر ب 98 مليار جنية ومن ثم نستطيع ان نستغنى عن اى مساعدات من الخارج.
والجدير بالذكر ان اعضاء وفد البنك الدولى رفضوا الحديث مطلقا مع الاعلاميين لانهم ليس لديهم اى توجيهات مسبقة للحديث معهم