أمريكا فى محاولة لتهدئة الرأى العام المصرى تؤكد "أهمية الشراكة مع مصر "

كعادة السياسية الأمريكية وهى شد وجذب الحبل مع كل الدول صاحبة المصالح التى تهمها أكد النائب الديموقراطي غيرالد كونولي أن العلاقات المصرية الأميركية تمثل أهمية قصوى لعملية السلام في الشرق الأوسط
إلا أنه أوضح أنه وفقا لقانون المخصصات الأميركية الذي يشمل الالتزام بالأموال التي تم اعتمادها تحت عنوان برامج التمويل العسكري الأجنبي فإن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستقدم شهادتها بشأن التزام الحكومة المصرية بدعم التحول نحو حكم مدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وحماية حرية التعبير والتجمع والعبادة وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضاف كونولي أن هذه هي الأهداف التي حددها الكونغرس لهذه العلاقة، والتي يتحدد على أساسها موقف الكونغرس من مساعدة مصر .
جاء ذلك خلال شهادة أعضاء اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي خلال جلسة استماع بعنوان: "تأملات حول الثورة في مصر، الجزء الأول" ورأسها النائب الجمهوري ستيف شابوت بحضور عدد من الشهود، ومنهم روبرت كاغان الزميل الأقدم بمؤسسة بروكينغز، وميشيل دان مدير مركز رفيق الحريري لمنطقة الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، وتمارا ويتيس نائبة مساعدة وزيرة الخارجية السابقة للشرق الأدنى .
وأعرب المشاركون في جلسة الاستماع عن أملهم في أن تظل مصر زعيمة للعالم العربي وقوة للسلام في المنطقة، لافتين الانتباه إلى أن خيار الولايات المتحدة هو مساعدة مصر التي تحترم التحول الديموقراطي، والتي تحول دون الإضرار بالعلاقات المشتركة على المدى الطويل، وزعزعة الاستقرار والأمن الإقليميين.
وأوضح المشاركون أن علاقة مصر بالولايات المتحدة لا تقتصر فقط على عمل منظمات العمل المدني، وأنه على الطرفين أن يدركا ما يشكله هذا الموضوع من خطر وأن يضاعفا جهودهما لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية والابتعاد بها عن المرحلة الحرجة التي تواجهها في الوقت الحالي.
على صعيد آخر، طالب البرلمان الأوروبي الخميس بالوقف "الفوري" للملاحقة القضائية التي أطلقتها مصر بحق جمعيات ومؤسسات سياسية معتبرا أنها "انتهاك خطير لحق تشكيل جمعيات".
وقال النواب في قرار تبنوه الخميس في ستراسبورغ إن "وضع المنظمات غير الحكومية في مصر مقلق".
وطالب البرلمان "بالوقف الفوري للملاحقات الجنائية بحق منظمات غير حكومية ومؤسسات سياسية".
وأشار النواب إلى أن "تلك الاتهامات تشكل قمة التصعيد في القمع القضائي الذي يجري بحق جمعيات محلية ودولية في مصر" مطالبين السلطات في القاهرة بصياغة "قانون جديد للجمعيات يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ونددت منظمات حقوقية مصرية الأربعاء بالمحاكمة الوشيكة واصفة إياها بأنها "مسيسة".
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن أكثر من 40 شخصا من بينهم مصريون و19 أميركيا ومن جنسيات أخرى سيحالون إلى القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لجمعيات عاملة في مصر.
من جانبه عارض قائد هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أمس الخميس، قطع المعونات عن مصر، لكنه في الوقت نفسه أقر بالحاجة إلى عواقب بعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد نشطاء أمريكيين داعمين للديمقراطية، والتي أسفرت عن توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن
وقالت واشنطن إن المعونات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر وقدرها 1.3 مليار دولار مهددة بسبب التحقيق الذي تجريه السلطات المصرية بشأن منظمات للمجتمع المدني، والذي أسفر عن توجيه اتهامات إلى 43 ناشطًا من بينهم 19 أمريكيًا منعوا من مغادرة البلاد، ولجأ بعضهم إلى السفارة الأمريكية في القاهرة
لكن الجنرال مارتن دمبسي- قائد الأركان المشتركة، قال في الكونجرس إن "قطع المساعدات من شأنه أن يبعد الأجيال القادمة من الضباط العسكريين المصريين عن الولايات المتحدة". كما أشار إلى مميزات من بينها حقوق التحليق في الأجواء المصرية التي تضمنها المساعدات الأمريكية
وأبلغ لجنة الاعتمادات بمجلس النواب التي تمسك بخيوط المعونات الأمريكية "عندما نستخدم المال لنفصل أنفسنا عن شركاء سابقين لا يؤدي ذلك إلى نتيجة جيدة، ويجب أن تكون هناك عواقب للخيارات التي اتخذوها، وأنا أوافق تمامًا على ذلك
لكنكم تعرفون. لدينا شراكة وثيقة جدًا معهم... هم يضمنون لنا حقوق التحليق في أجوائهم ويضمنون لنا أولوية المرور في قناة السويس. أعني أننا نحصل في مقابل مساعداتنا على أشياء نحتاجها حقًا".
وفي القاهرة حذرت جماعة الإخوان المسلمين -التي ظهرت كقوة سياسية كبرى منذ الإطاحة بحسني مبارك من الحكم قبل عام- من أن مصر قد تعيد النظر في معاهدة السلام التي وقعتها عام 1979 مع إسرائيل إذا قطعت الولايات المتحدة معوناتها، وهي خطوة من شأنها أن تقوض حجر زاوية في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط
ووفقًا للشروط التي وضعت في قانون الإنفاق للسنة المالية 2012 والتي أقرها الكونجرس في ديسمبر، يجب أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بأن السلطات المصرية التي تقودها القوات المسلحة تحقق الخطوات المطلوبة نحو الإصلاح الديمقراطي. ولم تقدم كلينتون بعد شهادتها للعام المالي الذي بدأ في أكتوبر وينتهي في الأول من سبتمبر
.
وأشار بعض المشرعين إلى هذه الشروط عندما عبروا عن القلق من التحقيق الذي تقوم به السلطات المصرية بشأن نشطاء أمريكيين يواجهون احتمال السجن
.
وتتضمن التهم مزاعم بأن هؤلاء النشطاء يعملون لحساب منظمات غير مسجلة رسميًا في مصر، وتقول المنظمات إنها سعت لفترة طويلة للحصول على التراخيص اللازمة
.
وقال دمبسي "قطع المعونات وبالتالي الانقطاع عنهم يعني أن الجيل القادم لن يتاح له تلك الفائدة (الروابط الوثيقة مع الجيش الأمريكي)، والحق أقول لكم إنني لا أعرف إلى أين سيأخذنا ذلك؟
".