الفاينيشال تايمز:لجنة برلمانية تتفقد تجهيزات مستشفى طره ل مبارك

اهتمت الصحف العالمية بالشأن المصرى حيث ذكرت صحيفة الفاينيشال تايمز قيام اللجنة البرلمانية التى ضمت 11 عضواً في مجلس الشعب المصري بزيارة سجن "مزرعة طرة" ، لتفقد تجهيز مستشفى السجن، تمهيداً لنقل الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى المستشفى "في أقرب فرصة ممكنة."
ووصل الوفد الذي يضم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، إلى منطقة سجون طرة في حوالي الساعة 11:30 صباح الأربعاء، وقاموا في البداية بتفقد سجن المزرعة، ثم تفقدوا بعد ذلك البنية التحتية والإنشائية لمستشفى السجن.
والتقى أعضاء الوفد بالمهندس الاستشاري لشركة المقاولات التي تقوم بتجديد المستشفى، والذي وعد بالانتهاء من كافة أعمال التجديد والإنشاء بالمستشفى في "القريب العاجل"، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل الموقع نفسه عن المهندس قوله إنه يتم حالياً القيام بأعمال التنكيس، وتكسير أرضية المستشفى بالكامل، وكذلك إجراء تعديلات على الحوائط لمد خطوط الأكسجين، وبقية الغازات الطبية المطلوبة، إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.
وقام أعضاء اللجنة، يرافقهم عدد من قيادات مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بزيارة عنبر المرضى من السجناء العاديين، حيث استطلعوا آراءهم حول الخدمة الطبية المقدمة لهم في المستشفى.
وقام الوفد بمعاينة مستشفى السجن بموجب تكليف من رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، للجنة الصحة بالوقوف على مدى استعدادها لإيداع الرئيس السابق، وإعداد تقرير يعرض على المجلس لأخذ الرأي في جلسة عامة يعقدها المجلس لاحقاً.
ويحاكم الرئيس السابق حالياً بتهمة الفساد، وإصدار الأمر بقتل المئات من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي أدت إلى سقوطه، لكنه نفى هذه الاتهامات.
ودعا بعض أعضاء البرلمان المصري مؤخراً إلى نقل مبارك لمستشفى طرة خلال اجتماع طارئ في أعقاب أحداث الشغب في بورسعيد الأسبوع الماضي.
كما طلب أعضاء المجلس من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تفريق رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة، على عدة سجون، بعد أنباء عن تورط أنصار قياديين سابقين في الحزب الوطني "المنحل"، في أحداث العنف التي تشهدها مصر.
وأوضح وزير الداخلية أن قرار عدم إيداع الرئيس المخلوع بمستشفى السجن جاء استناداً لرأى لجنة طبية زارت السجن، وانتهت إلى عدم توافر الإمكانيات الطبية لإيداعه مستشفى السجن، وطالب الوزير بتشكيل لجنة طبية أخرى تعد رأيها حول الاستعدادات الطبية بمستشفى سجن طرة.
وتواصل أزمة قضية "التمويل الأجنبي" تلقي بظلالها على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، سارعت الخارجية الأمريكية إلى نفي اتهام واشنطن بالسعي للإخلال باستقرار مصر، في الوقت الذي شددت فيه القاهرة على أن أي دعم خارجي لابد أن يحترم السيادة المصرية.
وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان ، حصلت CNN على نسخة منه، إن الولايات المتحدة "تُقدر بعمق شراكتها طويلة الأمد مع مصر، وتدعم بقوة تحول مصر نحو الديمقراطية.. وقد ارتكزت جهودنا ماضياً وحاضراً على تعزيز هذه الشراكة."
وتابع البيان قائلاً: "اطلعنا على تقارير في وسائل الإعلام المصرية، تزعم بأن الولايات المتحدة تسعى إلى الإخلال باستقرار مصر، أو الحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة"، وشدد على أن "هذه التقارير غير صحيحة بالمرة"، وأضاف أن "الولايات المتحدة تشارك الشعب المصري تطلعاته إلى مصر قوية ومستقرة ومزدهرة."
وحول المنظمات الأمريكية غير الحكومية التي أحالتها السلطات المصرية للتحقيق، على خلفية قضية التمويل الأجنبي للجمعيات، قال البيان إن هذه المنظمات كانت "جزءاً من جهودنا في سبيل دعم التحولات الديمقراطية في عدد من الدول حول العالم."
وشددت السفارة الأمريكية، في بيانها، على أن أنشطة هذه المنظمات في مصر "تمتاز بالشفافية"، وقالت إن غرضها الوحيد كان "مساعدة المجتمع المدني المصري والأحزاب السياسية، على الإعداد لأول انتخابات ديمقراطية حقيقية في مصر."
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية سبق وأن اعتمدت كل من "المعهد الديمقراطي الوطني"، و"المعهد الجمهوري الدولي"، كمشاهدين أثناء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الانتقالية، فايزة أبو النجا، أن "مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها"، وأن "أي دعم خارجي يأتي مسانداً لهذه الجهود، يُعد مفيداً طالما أنه يحترم السيادة المصرية"، وشددت على أن "الجهد الأساسي يأتي من أبناء الوطن، وهم قادرون على ذلك."
ورداً على سؤال حول رؤيتها للمبادرات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري، قالت أبو النجا، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن هذا هو معدن الشعب المصري في دعم اقتصاد وطنه، وكل مواطن يسعد بهذا العمل وبهذه المبادرات، سواء من أجهزة الدولة الإدارية أو غيرها.
وذكرت أبو النجا أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية سوف ينظمان مائدة مستديرة، تضم ممثلي المجتمع المدني المصري، للتشاور حول مشروع القانون الجديد الخاص بالنقابات والجمعيات الأهلية، بحيث يأتي متوائماً مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر.
وشددت أبو النجا، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، على أهمية أن يجري هذا الحوار بشكل شفاف، يتم من خلاله الموازنة بين حرية عمل المجتمع المدني، وعدم المساس بالقوانين أو السيادة أو الأمن القومي المصري، وأعربت عن سعادتها بأن يكون تمويل تلك الجمعيات الأهلية مصرياً.
ومن المتوقع أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات، بحسب المصدر نفسه، موعد بدء محاكمة المتهمين في "المرحلة الأولي من ملف التمويل الأجنبي"، أمام محكمة جنايات القاهرة، البالغ عددهم 43 متهماً، بينهم 19 أجنبياً، غالبيتهم من الأمريكيين.