قال "باسم كامل"، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، خلال الندوة التي نظمها امس الاثنين، الحزب المصري بمقره في شبرا، وحضرها عدد كبير من أعضاء الحزب واحزاب أخرى، على ان الاسلاميين يريدون تحميل وزير الداخلية ما حدث في بورسعيد بدون التطرق الى مسؤلية المجلس العسكري السياسية. محملا المجلس العسكري السياسية المسؤولية عن جريمة بورسعيد باعتباره المسؤول عن ادارة البلاد ، منتقدا تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب التي لم تشير الى ذلك اطلاقا حتى ان التقرير لم يقل ان رئيس الوزراء مسؤول بصفته السياسية. وأوضح عضو مجلس الشعب، الى علمه بموضوع العامرية من الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، وتم تقديم طلب بيان للمجلس ، وعندما علم بوجود بعض الشباب القبطي يوم الأحد خارج المجلس ، قام بالحصول على تصريح لثلاثة منهم للدخول ومقابلة وكيل المجلس وتم ترتيب لقاء لهم مع مجلس حقوق الانسان، مؤكدا على ان تعاطفه ليس لانهم مسيحيين لكن مصريين، واذا حدثت المشكلة مع اى مواطن مصري سواء كان صعيديا او سيناويا او نوبيا سيكون اول المتضامنين معه كونه مصريا.
ورفض "باسم كامل"، فكرة تهجير بعض المواطنين مهما كان السبب، مطالبا محاسبة كل من يثبت خطأة، مثلما يرفض عقاب شعب بورسعيد نتيجة خطا البعض منهم. مؤكدًا على أن الانتخابات اذا أجريت مرة اخرى في حالة حل مجلس الشعب، فان التيار المدني سيأخذ اصوات من التيار الديني لكن ليس بالكثافة المتوقعة لكن بعد 5 سنوات ستتغير الصورة تماما.
وأضاف : المجلس العسكري سيرفض فكرة "الخروج الآمن"، لان هذا يعنى انه اعتراف ضمنى بارتكابه جرائم يجب ان يحاسب عليها، كما أن التيار المدني سيرفض "الخروج الآمن"
واكد "كامل"، على ان كل المشاكل التي تعانى مصر منها بعد الثورة سببها "العسكر"، فالمجلس العسكري لو اراد ان يؤمن الشارع المصري لفعل مثلما فعل ذلك في الانتخابات، لكنه يريد ان نندم على ايام "مبارك"، فالمجس العسكري يريد ان "يذلنا" على ثورتنا ضد مبارك ، بتشوية صورة الثوار