الرئيس يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية ولجنة الحريات تقرر وقف عملها

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الانتقالية بحسب"اتفاق الدوحة" الذي وقعته حركتي "فتح وحماس" في مقر مجلس الوزراء أولى جلسات مشاورات تشكيل حكومته الانتقالية.
ويجمع لقاء اليوم الرئيس عباس بأمناء الفصائل وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة "فتح" وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة.
من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد أن الحكومة الجديدة ستعلن فور انتهاء مشاورات الرئيس مع الفصائل وتوقع «إعلانها في 18 الشهر الحالي، خصوصاً أن أمناء كل الفصائل سيلتقيهم عباس في ذلك التاريخ في القاهرة».
وأوضح الأحمد أن الرئيس عباس سيقدم في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقبل «تقويماً شاملاً لكل الجهود والاتصالات التي تمت بعد بيان اللجنة الرباعية في 23 سبتمبر، ولقاءات عمان الاستكشافية».
في سياق متصل قررت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة إحدى لجان المصالحة المنبثقة عن حوارات القاهرة إيقاف عملها في قطاع غزة وإحالة ملفها بشكل كامل إلى الحكومة الانتقالية المنوي تشكيلها في المرحلة المقبلة وفق إعلان الدوحة حيث من المقرر أن يجتمع الإطار القيادي في الثامن عشر من فبراير الحالي في العاصمة المصرية لمناقشة ذلك.

وقال خالد الخطيب عضو لجنة الحريات " إن اللجنة اتخذت قرارها خلال اجتماع عقدته بالأمس في مدينة غزة ", مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة قرروا وضع القوى السياسية والحكومة المرتقبة أمام مسؤولياتها من خلال تقديم توصيات لجنة الحريات لهم للإطلاع عن الملفات التي لم تنفذ.

وأوضح الخطيب أن توصيات لجنته لم تنفذ من قبل القوى التنفيذية في قطاع غزة والضفة الغربية, مؤكداً أن لجنة الحريات ستضع الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في صورة ما توصلت إليه اللجنة والعقبات التي واجهت عملها في قطاع غزة والضفة الغربية ", معرباً عن أمله أن يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني ليتسنى لها إكمال التوصيات التي توصلت إليها اللجنة وحل كافة عقبات الانقسام.