الخارجية السودانية: قرار جوبا وقف إنتاج النفط موقف تكتيكي

قللت الحكومة السودانية من إعلان دولة الجنوب عزمها ايقاف انتاج البترول في غضون أسبوع أو أسبوعين، وأكدت وزارة الخارجية أخذ حق السودان عيناً من نفط الجنوب المصدر عبر أراضيه، وقالت إنّ من حق دولة جنوب السودان أن تفعل ما تشاء بنفطها وتصديره عبر السودان أو خلافه، وأن الموقف المبدئي للسودان كان ولا يزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين.
ووصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح قرار حكومة الجنوب بإيقاف تصدير النفط بأنه موقف تكتيكي ولا ينفذ على الفور ويحتاج إلى وقت، وقال أنه كرت ضغط، ولكنه ضعيف. مشيرا إلى أن الحكومة منذ شهر يوليو الماضي وحتى نوفمبر الماضي لم تأخذ من نفط الجنوب برميلا واحدا.. وأعطى المروح الجنوب الحق في أن يفعل بنفطه ما يريد.. ولا يحق لنا التدخل فيه..
وقال نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار أمس إن القرار بإيقاف تصدير نفط الجنوب لعدم قدرة الجنوب على تحمل أكثر من طاقته بعد فشل الطرفين في الوصول إلى اتفاق بشأن رسوم عبور النفط واستمرار الشمال في أخذ نفط الجنوب دون الرجوع إلينا في هذه الخطوة.. وشدد مشار بأن القرار نهائي ولا رجعة فيه، وأن الجنوب أصبح يفكر بشكل جاد في إنشاء أنابيب حتى يستطيع أن يصدر نفطه إلى الخارج.. وأشار مشار إلى أن الخطوة التي جاءت ليست لها علاقة بالمفاوضات التي تدور في أديس أبابا بشأن النفط.. وأضاف في حال إيقاف ضخ النفط يمكن أن نتحاور في جو ليس به أي تفلتات.. مشيرا إلى أن حكومته قامت بتسديد كافة الرسوم، وأعلن استعداها لتسديد الرسوم السيادية.
وفي أول رد فعل دولي على القرار، قال لوه شباو فوانج السفير الصيني بالخرطوم: حتى الآن - مساء أمس - لم يصلنا قرار الايقاف من قِبل حكومة الجنوب ولم يخطرنا أحد. وأضاف إذا حدث مثل هذا الأمر فإنه قرار احادي لم تتم مشاورة الشركات فيه، ووصفه بالقرار الصعب إذا تم تنفيذه، وأشار إلى الأضرار التي قد تعود على جميع الأطراف خاصة حكومة الجنوب، إلا أنه نوه إلى استحالة الأمر نسبة لوجود اتفاقيات تلزم جميع الأطراف بمواصلة الانتاج، وقال إن مثل هذه القرارات تتم بالتشاور مع جميع الأطراف. من جانبه، قال اسحق بشير وزير الدولة بالنفط، إنه لا يوجد إخطار من حكومة الجنوب حتى الآن، وأضاف: ليست لديّ فكرة عن القرار حتى الآن - مساء أمس -، إلا أنه أشار إلى الأضرار التي قد تنجم على جميع الأطراف من الشركات المنتجة وحكومة الجنوب، وقال إن هذا القرار مفاجئ في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين، ونوه إلى أن ذلك استباق لما ستسفر عن المفاوضات، ونبه إلى استحالة تطبيق وتنفيذ القرار لوجود اتفاقيات مشتركة مع الشركات، كما أن اتفاقية (نيفاشا) أكدت في حالة الانفصال على عدم اتخاذ أي طرف قراراً احادياً يتضرر منه شركاء صناعة النفط في السودان (قبل الانفصال)، وقال إن هذه الخطوة مخالفة لاتفاقيات قسمة الانتاج الموقعة مع الشركات، باعتبار أن هذا الإجراء احادي يتضرر منه بعض الشركاء، ونبه إلى أن المتضرر من هذه الخطوة حال تنفيذها حكومة الجنوب نفسها لاعتمادها على النفط في ميزانيتها، وقال: كان على الجنوب الاستفادة من البنيات التحتية الموجودة في الشمال دون البحث عن وسائل جديدة للتصدير، واعرب عن أمله في عدم تطبيق القرار على أرض الواقع.