دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية "نقيب المهندسين" لصدور 4 أحكام جنائية ضده

رفع المهندس رفعت بيومي، عضو تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، دعوى قضائية ضد نقيب المهندسين الجديد "ماجد خلوصي" , الذى ترشح على قائمة مهندسي "الاخوان المسلمين"، ووزير الري "هشام قنديل" بصفته المشرف على نقابة المهندسين , ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة المهندس "مصطفى الغزاوي".
طالب" بيومي" في بلاغه بإلغاء عضوية خلوصي من النقابة وعدم تسليمه النقابة، بداعي اتهامه بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين البناء , مما يثبت عدم أحقيته في عضوية نقابة المهندسين طبقاً لصدور أحكام جنائية وتأديبية ضده تسقط عنه أحد شروط عضوية النقابة الخاص بضرورة أن يتمتع العضو بحسن السير والسلوك وألا تصدر ضد أية أحكام جنائية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو أحكام تأديبية.

البلاغ المقدم يطالب بإسقاط عضوية "خلوصي" من النقابة , طبقاً لصدور 4 أحكام جنائية ضده .

الأول : أصدرت محكمة البساتين الجزئية حكماً في إبريل 2005 في الجنحة رقم 6330 لسنة 2005 , بحبس "ماجد خلوصي" أسبوع مع الشغل وكفالة قدرها 100 جنيه لإيقاف التنفيذ , وذلك في اتهامه بتبديد منقولات مسلمة إليه على سبيل الأمانة.

والحكم الثاني: صدور حكم من نفس المحكمة في 16 سبتمبر 2004 في الجنحة رقم 12546 لسنة 2004 , بحبس خلوصي شهرين مع الشغل وكفالة قدرها 50 جنيه لإيقاف التنفيذ , لتبدبد منقولات مسلمه اليه على سبيل الأمانة.

والثالث: صدور حكم من محكمة المعادي الجزئية حكماً بالجنحة رقم 1333 لسنة 1999 بتاريخ 13 يونيه 1999 , بحبس خلوصي سنة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه لإيقاف التنفيذ.

وأخيرا، محضر جنحة تنظيم مباني رقم 186 لسنة 1998 محرر في 9 نوفمبر 1998.

وتتضمن البلاغ نص المادة 3 من قانون نقابة المهندسين الذى ينص على ان يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن ق رد اليه اعتباره في الحالتين ألا يكون قد صدرت ضده احكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف او الامانة ما يمضى على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.

والتمست الدعوى صدور حكم بصورة مستعجلة بعدم اعلان نتيجة الانتخابات وعدم تسليم النقابة لخلوصي لما سوف يترتب على هذا التسليم من أضرار لا يمكن تداركها ودرئا لما قد يحدث من عواقب غير محمودة نتيجة تسليم النقابة.
واعتبر البلاغ في دعواه، ان خلوصي فقد أهم هذه الشروط وأصبحت عضويته معيبه مما يستوجب اسقاطها وعدم الاعتداد بترشحه لمنصب نقيب المهندسين لان ما بنى على باطل فهو باطل.