قللت الحكومة السودانية من شأن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية قوات الأممالمتحدة الأمنية في منطقة "أبيي" المختلف حول تبعيتها بين شمال وجنوب السودان. وقال السفير العبيد أحمد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريح صحفي "إنه لا جديد في القرار سوى الاعتراف الضمني من المجلس بوجود قوات للجيش الشعبى في أبيي. وأشار السفير إلى أن القرار يطلب من الطرفين بأن يلتزما بما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا، واعتبره حلا مؤقتا لتهيئة الأجواء، ووصف مروح حديث المجلس بشأن الحدود المشتركة بين الدولتين بأنها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين بأنه تبرير لتمرير القرار. وكان مجلس الأمن تبنى ، قرارا قضى بتمديد ولاية القوة الدولية الأمنية المؤقتة في "أبيي" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وطالب القرارالذي يجيز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه، دولتي السودان بنقل جميع ما تبقى من الأفراد العسكريين والشرطة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، والانتهاء من تشكيل إدارة المنطقة ودائرة شرطة أبيي على سبيل الاستعجال، وفقا لإلتزامات حكومتي الطرفين الواردة في اتفاق تم في العشرين من يونيو الماضي بينهما. وشدد القرار على أن الحالة في أبيي وعلى طول الحدود المشتركة بين السودان وجنوب السودان تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، وحث الحكومتين على التعاون التام مع القوة الدولية المؤقتة في أبيي ، وتنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاق السلام الشامل إزاء تسوية المسائل المعلقة الخاصة بالوضع النهائي للمنطقة. وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالرصد الفعال لجميع قضايا حقوق الإنسان في أبيي، على أن تتعاون معه حكومتا البلدين في هذا الخصوص.