المحكمة تستمع الى شهود النفى فى قضية قتل الثوار بالوايلى

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله رئيس المحكمة نظر قضية قتل المتظاهرين بالوايلى والمتهم فيها النقيب عبد العزيز علاء الدين الحامولى معاون مباحث قسم الوايلي المتهم بالشروع في قتل مجدي صبحي وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم الشرطة يوم 29 يناير الماضي.
استمعت الى شهود النفى قال مامور قسم الوايلى الذى اكد فى شهادته امام المحكمة ان هناك تجمع من الاهالى امام قسم الوايلى وكان هناك مناوشات وعائلة عوف كان الكيبر بتاعهم متهم فى قضية قتل بالقيسم وخرجت لهم وقولت ليهم عايزين ايه وقال الاهالى سمعنا ان هناك ناس اتقتلت داخل القسم وقامك خمسة اشخاص بالدخول الى القسم وحضر عدد كبير من الاهالى حول القسم وقام الاهالى بالقاء قنابل مولوتوف على القسم واطلقوا اعيرة نارية وشاهدت النيران تشتعل فى المبنى وكان معايا اثنين من الضباط وقام الاهالى بانقاذنا ووجدت الحجز تم تحطيم ابوابه وهروب كل المتهمين وكان ثانى يوم الاحداث الساعة
ووجدت مجموعة من عائلة عوف حولى 60 من العائلة.
القوا مولوتوف على مكاتب القسم واخذت الضباط على السور الخلفى وتوجهت الى مبنى مديرية امن القاهرة واحترقت الاوراق الخاصة بالقسم بالكامل وقامت قوات الامن المركزى المتواجدة امام القسم باطلاق الاعيرة النارية فى الهواء
ونفى الشاهد معرفته باطلاق الرصاص من داخل القسم على المتظاهرين واضاف انه قام بتسليم كافة الاسلحة الخاصة بالقسم الى معسكر شبرا وان الضباط كان معهم الاسلحة الشخصية.
وان هناك مجند واحد امام القسم بحوزته سلاح الى وقامت المحكمة بمواجهته باقوال الشهود حول قيام ضباط القسم باطلاق الرصاص على المتظاهرين ونفى الشاهد قيام الضباط باطلاق الرصاص على المتظاهرين واضاف ان المتظاهرين سرقوا بعض الاسلحة من مخزن السلاح بالقسم وحرقوا الاوراق والمبنى بالكامل.
وطلب الدفاع معرفة اسماء الضباط الذين قاموا بالصعود الى مبنى القسم والذين قاموا بالقفز من اعلى السور الخلفى اكد الشاهد ان الضباط الذين كانوا معه هم احمد فاروق والرائد عصام خليل وباقى الضباط هربوا من السور الخلفى
وقال الشاهد فريد محمد فريد انه لايوجد اصابات بين المتظاهرين وعلمت ان هناك بلطجية عند القسم وتوجهت الى القسم وشاهدت قوات امن مركزى وتجمع عدد كبير من الاهالى الذين حاولوا الدفاع عن القسم عقب تجمع عدد كبير من الاهالى الذين حاولوا الهجوم وقاموا برشق المبنى بالطوب وانفى قيام الضباط اطلاق الرصاص بينما قام احد ضباط الامن المركزى باطلاق الرصاص من بندقية خرطوش امام القسم لتفرقة الاهالى وقام اهلية بعض المتهمين باشعال النيران داخل القسم وقاموا بسرقة الاسلحة ومحتوياته وبعدها تم تهريب المتهمين واكدت المحكمة الى لدفاع المتهمين ان دفتر الاحوال الخاص بالقسم حرق اثناء الاحداث