أحالت النيابة الادارية 18 مسئولاً ببنك الاستثمار القومي للتأديبية لاتهامهم بالاضرار بالمال العام ومخالفة قانون مكافات ومرتبات ممثلي الحكومة في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وقرار رئيس الوزراء الخاص بضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين ومملي الحكومة والقطاع العام في الشركات المشتركة. شمل قرار الاحالة وكيل اول بنك الاستثمار القومي للشئون المركزية ووكيل اول البنك سابقا حاليا بالمعاش ومدير عام المساهمات ومدير عام الموارد و7 وكلاء اول وزارة سابقين ووكيل وزارة بالبنك للعمليات المصرفية ووكيل البنك للعمليات المالية ومدير عام الاوراق المالية ووكيل وزارة حالي ومدير عام البنك وامين عام البنك السابق حاليا بالمعاش. وكشف قرار الإحالة أن هؤلاء قاموا خلال عامي 99 حتي اغسطس 2009 بوصفهم ممثلين البنك في مجالس ادارة بعض الشركات بمخالفة قانون مكافات ومرتبات ممثلي الحكومة في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وقرار رئيس الوزراء الخاص بضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين وممثلي الحكومة والقضاء العام في الشركات المشتركة مما ترتب عليه الاضرار بالمال العام. كما قام المتهمين الثمانية الأول بالجمع بين وظائفهم بالبنك ورئاسة وعضوية مجالس ادارات شركات دون موافقة وزير المالية وحصلوا علي مكافات ومبالغ مالية دون وجه حق كما حصل باقي المتهمين علي مكافات بدون وجه حق الامر الذي ترتب عليه الاضرار بالمال العام.